عمدة مراكش تمنع ندوة تمهيدية للمؤتمر الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

كان مقررا أن تحتضنها مقاطعة «جليز» وتناقش موضوع «المغرب بدون انتهاكات جسيمة»

رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، الترخيص لإقامة ندوة تمهيدية لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وقد كان من المقرر أن تحتضن مقاطعة جليز ندوة حقوقية في موضوع «مغرب بدون انتهاكات جسيمة: الاشتراطات-الضرورات-المخارج» بمشاركة كل من محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، وامحمد المالكي، الأستاذ الجامعي، وخديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأوضحت مصادر تنتمي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع «المساء» أنه بعد قرار المنع، الذي «يشكل وصمة عار في جبين مجلس يدعي تمثيلية المواطنين ويسعى إلى احترام الحريات»، تقرر نقل الندوة إلى المركب الثقافي بالداوديات. وكشفت المصادر ذاتها على أن الاجتماع سيتداول خطوة الاحتجاج على قرار عمدة مراكش، بالاعتصام وسط مقر البلدية، الأمر الذي سيعتبر سابقة في سجل المجلس الحالي إذا ما تقرر ذلك.
وبعد انعقاد دورة للمجلس الوطني للمنتدى بمراكش أمس الخميس الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ستنطلق اليوم الجمعة أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي اتخذ له شعار: «مَا مفاكَينش».
وفي السياق ذاته، ندد حقوقيون مساء أول أمس الأربعاء بمراكش بالتضييق على الصحافة وحرية التعبير، معتبرين أن الوضع الذي تعيشه حرية الإعلام والصحافة بالمغرب انعكاس للوضع الحقوقي والسياسي.
وطالب الحقوقيون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أمام مسجد الكتبية وقبالة ساحة جامع الفنا تحت شعار «احترام الحريات، دستور ديمقراطي، الحياة الكريمة للجميع» بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بملفات الاختطاف والتعذيب.
وأوضح عبد الإله إصباح، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار الوقفات التي دعا إليها المكتب الوطني، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن وضع الحريات «الهش» في المغرب هو انعكاس لبنية سياسية «مسيجة بمحرمات وطابوهات».
وأكد إصباح على أن مطلب دستور ديمقراطي يعتبر مدخلا أساسيا لإقرار ديمقراطية شاملة في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافة.