مقدم يطيح ب «ضابط مزيف» بحوزته أصفاد خاصة بالشرطة بأسفي

تمكنت المصالح الأمنية بأسفي الأسبوع الماضي من توقيف شاب من مواليد 1989 يقطن بزنقة بن داود بشارع الرباط، كان يحمل أصفادا أمنية حقيقة، يستعملها للنصب على المواطنين.
وتفيد المعطيات الدقيقة، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، أن المصالح الأمنية بمدينة أسفي أوقفت المتهم، المعروف بشوارع المدينة الساحلية ب «الضابط يوسف»، بعد أن نصب له عون سلطة برتبة شيخ حضري معروف بالمدينة كمينا، حيث قام باستدراجه إلى داخل مقر الملحقة الإدارية الخامسة، الموجودة بالقرب من معلمة قصر البحر الأثري، ليتم توقيفه داخل أحد مكاتبها، وبحوزته الأصفاد الأمنية الحقيقة، والتي تستعمل من قبل العناصر التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في اعتقال المشتبه فيهم.
وحسب مصادر جد مطلعة تحدثت إلى «المساء»، فإن مقدم حي شارع الرباط بأسفي المسمى «عبد الهادي. غ»، تزامن مروره بأهم شارع في مدينة آسفي مع وجود الشاب يوسف. ش» القوي البنية والبالغ من العمر 26 سنة ، حيث دخل معه حوالي الساعة الواحدة ليلا من ليلة الأربعاء الماضي في حديث ودي، قبل أن يقوم بتفتيشه بطريقة لا تثير انتباه المشتبه فيه، بعد أن لمح شيئا غريبة يظهر من سرواله، ليكتشف أنه يضع الأصفاد الأمنية بحزامه متشبها برجال الأمن.
وأوضحت مصادر «المساء» أن الشيخ الحضري حاول أن يظهر للمتهم أنه لم يعطي للموضوع أهمية كبيرة، ليغادر المكان دون أن يلفت انتباه الشاب «يوسف»، لكن في الصباح اليوم نفسه أخبر رئيسه، قائد الملحقة الإدارية الخامسة، بالموضوع، الذي تفاجأ بالخبر، ليتفقا على نصب كمين يمكنهم من توقيفه المشتبه فيه متلبسا بجريمة حيازة أصفاد أمنية حقيقية. وقالت المصادر ذاتها أن مقدم الحي قام باستدعاء المتهم إلى الملحقة الإدارية، بعد ربط الاتصال به هاتفيا، مخبرا إياه أنه يريد أن يحدثه في أمر في غاية الأهمية، ليتم إدخاله إلى مكتب داخل مقر المقاطعة، والشروع في تفتيشه، مما أدى إلى اكتشاف الأصفاد، التي تبين خلال التحقق منها من قبل المقدم والقائد، الذي يحمل الصفة الضبطية أنها حقيقية.
وطبقا للمعطيات، التي حصلت عليها «المساء» فإن حالة استنفار سادت داخل مقر المقاطعة الخامسة، قبل أن تنتقل إلى مقر ولاية أمن أسفي، بمجرد توصلهم بمعلومات من ممثل السلطة المحلية، تفيد أنه تم توقيف شاب ينتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته أصفاد حقيقية.
واستنادا إلى المعطيات نفسها فقد تم نقل الموقوف من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية إلى مقر ولاية الأمن، حيث باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها لمعرفة مصدر الأصفاد، والأغراض التي كانت تستغل فيها، قبل أن يتم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية وعرضه أمام النيابة العامة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.