بناء مدرسة خاصة يثير جدلا في طنجة

في واحدة من غرائب العقار بطنجة، وجد سكان مجمع ليلى التابع لمقاطعة طنجة المدينة، أنفسهم أمام مشروع لتحويل حضانة إلى مدرسة إعدادية خاصة وسط التجمع السكني، ودون موافقتهم، حيث يعتمد أصحاب المشروع على "رخصة" يقولون إنهم حصلوا عليها من رئيس المقاطعة، فيما ينفي الأخير ذلك.
وكان سكان مجمع ليلى قد وضعوا، في وقت سابق، أمام الأمر الواقع، عندما وجدوا جزءا من المساحة الخضراء التابعة للمجمع، قد تحول إلى حضانة، اعتمادا على رخصة استثناء، غير أن تغاضي السكان عن البناء الذي لم يكن يشغر سوى الطابق الأرضي، دفع أصحاب المشروع إلى إضافة طوابق أخرى وتحويل الحضانة إلى مشروع تعليمي تجاري أكبر.
وحسب السكان، فإن هذا المشروع، الذي لم يحض بموافقة سكان المجمع كما ينص على ذلك القانون، كونه مشروعا تجاريا، لا يمكن أن يتم إنشاؤه، حسبهم، داخل فضاء سكني، حيث لا يبعد مبنى المدرسة عن العمارات السكنية سوى ب3 أمتار، وهم ما يعني إزعاجا للسكان من جهة، وخطورة على التلاميذ من جهة أخرى.
والغريب في هذه القضية، هو كون أصحاب المشروع يزعمون أنهم حصلوا على ترخيص بالبناء من طرف رئيس مقاطعة طنجة المدينة، يونس الشرقاوي، وقد أكد ممثل السلطة، من جهته، هذه المعلومة للسكان حسب قولهم، غير أنه أورد أن الشرقاوي منحهم رخصة للإصلاح الداخلي لا البناء، لكنها استغلت بالفعل، حسب شكايات السكان، لإضافة طابق كامل.
ومن جهته، نفى رئيس مقاطعة طنجة المدينة، يونس الشرقاوي، منح أي ترخيص لأصحاب المشروع، سواء كان ترخيصا بالإصلاح أو بالبناء، وأورد في اتصال مع "المساء" أن بعض "السماسرة" حاولوا بالفعل إقناعه بتسليم ترخيص لأصحاب المشروع، لكنه رفض، كون لا يمكنه تسليم ترخيص لتعديل بناء أقيم برخصة استثناء من جهة، ومن جهة أخرى، لكون هذا النوع من التراخيص من اختصاص رئيس الجماعة الحضرية، حسب قوله.
إلا أن ما عاينته "المساء"، وما أورده السكان في شكاياتهم التي بعث بها لرئيس المقاطعة ورئيس الجماعة الحضرية والولاية، يؤكد أن أصحاب المشروع مستمرون فعلا في عملية بناء طابق علوي، حيث تم رفع الأعمدة، وتشييد أجزاء من الجدران، ويقول السكان إن هذا البناء سيحجب عنهم الهواء والنور.
ورغم أن البناء قائم في ملك مشترك، ما يعني إلزامية موافقة سكان العمارات الثماني المشكلة للمجمع السكني، والذين وقعوا عريضة رافضة للمشروع، فإن أصحاب المدرسة مستمرون في عملية البناء أمام أنظار ممثلي السلطة والمقاطعة، في الوقت الذي لا يزال فيه الترخيص "شبحا"، ولا تعرف ماهيته والجهة التي وقعته.