سكان بضواحي ولاد تايمة يطالبون بإعادة النظر في القانون المنظم للتزود بالماء

احتج سكان دوار البيض بجماعة سيدي احماد اوعمر باولاد تايمة، المنخرطون بجمعية الماء الصالح للشرب، في عريضة وقعها مجموعة من السكان الغاضبون- تتوفر "المساء" على نسخة منها- بما وصفوه بالظلم والحيف الذي بات يمارس على السكان المنخرطين في شبكة الماء، من خلال ترسانة من الفصول والبنود المتضمنة بالقانون الأساسي الخاص بالمكتب المسير للجمعية.
ودعت عريضة السكان إلى إعادة النظر في مجموعة الفصول التي تميز بين السكان، وتتعارض مع مضامين الظهير الشريف المنظم لقانون الحريات العامة، الذي يعتبر أن كل جمعية تدعو إلى التمييز تكون باطلة.
ومن جانبه، قال ابراهيم امنهو، أحد موقعي العريضة، والذي تقدم في وقت سابق بشكاية إلى القضاء ضد الجمعية المذكورة، في إفادته ل"المساء" إن القانون الأساسي للجمعية يعد حالة استثنائية بالمنطقة، لتضمنه ترسانة من الفصول غير المنطقية، وأضاف امنهو أن من ضمنها الفصل 8 فقرة "ب"، الذي يرخص لابن الدوار حق الاستفادة من العداد المائي بمبلغ 5000 درهم، في حين يجبر أي شخص لا ينتمي للمنطقة، رغم إقامته الفعلية بالدوار على دفع مبلغ 20 ألف درهم، للاستفادة من عداد الماء، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد الوافدين على الدوار.
واستطرد المتحدث أن الفصل 9 في فقرته الأولى، أيضا، يقيد السكان ويحرمهم من حق التصرف في ممتلكاتهم العقارية، ذلك أنه في حال بيع منزل لشخص من غير أبناء الدوار، يحرم مباشرة من التزود بمياه الشرب ويقطع عنه العداد المائي، إذ يصبح مجبرا على دفع مبلغ مالي قيمته 20 ألف درهم، مقابل الاشتراك في شبكة مياه الشرب مجددا، رغم أن المنزل المقتنى مزود أصلا بالعداد المائي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الفقرة "ب" من نفس الفصل، تعطي للجمعية أحقية قطع مياه الشرب عن المنازل السكنية، التي انتقلت ملكيتها للورثة بعد وفاة صاحب الملك المستفيد الأصلي من العداد المائي، حيث يجبر هذا الفصل الورثة على المساهمة بمبلغ 5000 درهم في حال رغبتهم في الاستفادة من نفس العداد، ناهيك عن ممارسة الجمعية الوصاية على الورثة وتقييد حرياتهم حول ملك والدهم، إذ يصبح هؤلاء مجبرين على تسجيل العداد باسم شخص واحد منهم، علما أن جلهم ورثة، لهم نفس الحظوظ بالتساوي وملتزمين بأداء الواجب الشهري بانتظام، وهو ما يفتح الباب لظهور صراعات محتملة بين الورثة، حول من لهم الحق بحمل العداد باسمه الشخصي.
إلى ذلك طالب المصدر بضرورة اعتماد محاسب مالي خاص بالجمعية، يعهد إليه التدقيق في الحسابات المالية للجمعية بصفة دورية، وضبط أوجه استغلال وصرف العائدات المالية للجمعية، خاصة بعد الاختلالات المالية التي عرفتها مالية الجمعية في الآونة الأخيرة، مع دعوة مكتب الجمعية إلى إشراك المنخرطين في الإدلاء بآرائهم والأخذ بمقترحاتهم الهادفة ومناقشتها في الاجتماعات الدورية، قصد النهوض والرقي بأوضاع الجمعية والمنطقة.