جماعة أولاد ناصر: جمعية الرضا للماء الصالح للشرب بين مطرقة التحديات وسندان العرائض

مواطنون يدعون إلى الفصل بين الجمعوي والسياسي ويؤكدون على البعد الاجتماعي لجمعية الرضا
في الوقت الذي تنتقد فيه عريضة احتجاجية طريقة تجديد مكتب جمعية الرضا للماء الصالح للشرب وتطالب بفتح تحقيق نزيه في ما وصفته الخروقات التي تقول إنها شابت عملية التجديد، ترى عريضة أخرى مضادة تحمل 300 توقيعا وأن الجمع العام التي قامت به جمعية الرضا للماء الصالح الشرب، قانوني وشرعي مشيرة إلى أن التوقيعات المعارضة للجمع العام هي لأشخاص في أغلبيتهم غير منخرطين بالجمعية، ويسعون فقط إلى إيقاف نشاطها لأغراض وصفوها بالسياسية.
انتقدت عريضة احتجاجية طريقة تجديد مكتب جمعية الرضا للماء الصالح للشرب المتواجدة بدوار أولاد غانم بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، ووصفتها بالمخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة أن أعضاء مكتبها لم يحترموا أدبيات الجموع العامة، خاصة في جانبها المتعلق بتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وبمسألة إشعار المنخرطين الذين تجاوز عددهم الخمس مائة بموعد الجمع العام، والذي بناء على هذه المعطيات وأخرى، طالبت بإعادة الجمع العام، وأكدت على ضرورة احترامه للمسطرة القانونية، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي شابت تجديد مكتب جمعية الرضا للماء الصالح للشرب، واخفت الكثير من المعطيات التي تهمّ التقرير المالي، خصوصا وان الجمعية تقول ذات العريضة لم تجدد مكتبها منذ 2004.
على هذه الخلفية، توصلت بيان اليوم بمحضر جمع عام مصادق عليه، وعريضة توضيحية مضادة، تضم أزيد من 300 توقيع لمواطنين من نفس الدوار، يؤكدون فيها للسلطات المحلية، على أن الجمع العام التي قامت به جمعية الرضا للماء الصالح الشرب، هو قانوني وشرعي، وقد انعقد حسب ملفوظ ذات العريضة في ظروف جيدة .وأن التوقيعات المعارضة للجمع العام هي لأشخاص في أغلبيتهم غير منخرطين بالجمعية، ويسعون فقط إلى إيقاف نشاطها لأغراض وصفوها بالسياسية، وليس لأجل المصلحة العامة.
وعلى عكس هذا القول، صرح مركاوي محمد رئيس جمعية الرضا للماء الشروب للجريدة، على أن الجمع العام، انطلق في ظروف عادية عصر يوم 12 مارس المنصرم، من العام الجاري بحضور ممثلي السلطة المحلية، الذين حضروا بصفتهم المهنية وليس العائلية، وأكد على أن شيخ الدوار وعون السلطة(المقدم) لم يتدخلا قط في نقاشات الجمع العام، بل اكتفيا برفع التقرير إلى الجهات المعنية. وتشبث الرئيس بشدة بشرعية الجمع العام من حيث دعوة الحضور، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي على عكس ما ذهبت إليه العريضة الأولى.
وعن مالية الجمعية، قال أمين المال، إننا نعمل على تحيين الحسابات كل شهرين تقريبا، بمحضر موقع من طرف أعضاء المكتب، يتمّ فيه الوقوف على المداخيل والمصاريف. وعلى خلاف ما ذهب إليه أنصار العريضة الأولى، قال مركاوي، نحن لا نخشى لجن التحقيق، بل على العكس من ذلك إننا نرحب ومن هذا المنبر الإعلامي بكل لجن التقصي وبالمنخرطين أنفسهم الذين يودون الاطلاع على رصيد جمعيتهم، خصوصا في هذا الظرف، حيث تمّت إعادة هيكلة ثلثي الشبكة، وحيث لازالت إلى حد الآن الأشغال جارية لإعادة تجديد ما تبقى منها.
وأشاد المتحدث، بكل الجهات المسئولة التي وقفت إلى جانب السكان في الاستفادة من الماء الشروب بأقل تسعيرة بجهة تادلة ازيلال، وربما يقول على الصعيد الوطني، حيث لم تتجاوز تكلفة الربط الفردي 550 درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين حوالي 600 منخرط .
وأوعز مركاوي، ضعف واجب الانخراط إلى الظروف المادية للسكان، حيث تمت مراعاة استفادة شرائح موسعة من دواوير الجماعة، مما انعكس سلبا على جودة الوسائل المستعملة في شبكة الربط بحيث تم الاكتفاء في البداية بالقنوات المطاطية.
وعن بعض الاكراهات التي تعترض سير العمل بالجمعية، قال احمد غلامي الكاتب العام للجمعية، إن العديد من المنخرطين ومن بينهم بعض المحتجين، لم يؤدوا ما بذمتهم من مستحقات للجمعية منذ حوالي 3 سنوات. ودعا بالمناسبة الساكنة إلى تأدية واجباتها حتى يتمكن المكتب من تغطية النفقات. وأشاد في الأخير بدعم المنخرطين للمكتب المحلي الجديد وبالتفافهم حوله.
وارتباطا بالموضوع، استمعت بيان اليوم إلى العديد من المواطنين من بينهم جمعويون ورياضيون وفئات أخرى تمّ التواصل معها بالصدفة، حيث ثمّن الكل مجهودات المكتب المحلي، وصيغ اشتغاله وربط البعض بعض الأخطاء في التدبير بالتجربة الفتية للجمعية، والتكوين الشبه الضعيف لأعضاء المكتب، فيما قال آخرون أن الصراع الدائر بين رئيس الجمعية وأحد مؤطري العريضة المضادة يقوم بالأساس على خلفية سياسية ذات أبعاد انتخابية محضة ولا علاقة له إطلاقا بعمل الجمعية ولذا يؤكدون على حتمية فصل العمل الجمعوي عن السياسي وإيلاء الاهتمام للبعد الجمعوي للجمعية .