الدين الخارجي للمغرب يرتفع في 2008

الشرفي : الجدية تستدعي الإقرار بأن بلادنا تأثرت بالأزمة

اعتبر زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن السنة المالية 2008، كانت جيدة على مستوى انخفاض الدين العمومي الذي وصل إلى نحو أربعة ملايير درهم، رغم بعض الارتفاع الذي سجله الدين الخارجي، ليصل الدين العمومي إلى 325.8 مليار درهم في سنة 2008، في الوقت الذي بلغ فيه سنة 2007 ما قيمته 329.8 مليار درهم.
و أشار إلى أن الاقتصاد الوطني يسجل بهذا الرقم، وللسنة الثانية على التوالي، انخفاضا ملحوظا في قيمة الدين العمومي بنسبة تقدر ب 48.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة هذا الدين سنة 2007، ما قيمته 53.6 بالمائة، محققا بذلك انخفاضا وصل إلى خمس نقاط من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف الشرفي، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، أول أمس الاثنين بالرباط خلال ندوة «تطور مالية الخزينة سنة 2008 وتدابير الإصلاح سنة 2009»، أن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 134.2 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه مبلغ 122 مليار درهم سنة 2007، مسجلا ارتفاعا يقدر ب 12.2 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 10 بالمائة.
وعزا مدير الخزينة والمالية الخارجية هذا الارتفاع إلى عاملين اثنين، أولهما الرصيد الإيجابي للتدفقات الصافية للتمويلات الخارجية الذي بلغ 8.9 ملايير درهم، و الثاني تجلى في تأثير تقلبات سعر الصرف، خاصة ارتفاع قيمة الين الياباني مقارنة بالدرهم ب29 بالمائة، والدولار الأمريكي ب5 بالمائة.
وأشارت المعطيات التي أوردها مسؤول وزارة المالية، إلى أنه بالرغم من ارتفاع حجم الدين، فقد سجلت نسبة الدين الخارجي في الناتج الداخلي الخام استقرارا في حوالي 20 بالمائة، في حين سجلت نسبة الدين في المداخيل الجارية لميزان الأداءات تحسنا بنقطتين، حيث تراجعت إلى 39 بالمائة سنة 2008.
ويسيطر ثمانية دائنين على ثلاثة أرباع حجم الدين العمومي في الاقتصاد الوطني وهم؛ البنك الدولي بنسبة 15 بالمائة، والبنك الإفريقي للتنمية ب13 بالمائة، وفرنسا ب13 بالمائة، والبنك الأوروبي للاستثمار ب12 بالمائة، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 7 بالمائة، واليابان ب6 بالمائة، وألمانيا ب5 بالمائة، ثم البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 4 بالمائة.
وأضاف الشرفي أنه في الوقت الذي سجل فيه الدين الخارجي، الذي يمثل 21 بالمائة من الدين الإجمالي, ارتفاعا طفيفا قدر ب2.75 مليار درهم سنة 2008، محققا رقم 68.7 مليار درهم، مقابل 65.9 مليار درهم سنة 2007، فإن الدين الداخلي (79 بالمائة من مجموع الدين العمومي)، عرف انخفاضا تاريخيا بنسبة 2.5 بالمائة، ليستقر عند مبلغ 257.1 مليار درهم في سنة 2008، مقابل 263.8 مليار درهم سنة 2007, أي بنسبة 38.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
إلى ذلك دعا مدير الخزينة والمالية الخارجية إلى ضرورة تبني مقاربة وتعبئة شاملة بغية استقطاب تمويلات خارجية إضافية وضخها في مجال الاستثمار، والقيام بالإصلاحات المطلوبة والحرص على الحضور المنتظم للخزينة في سوق التداولات، مشيرا إلى أنه يصعب على الفرد القول بأنه في منأى عن الأزمة المالية العالمية.
في سياق ذلك، وردا عن سؤال حول عدم وضوح موقف الجهات الرسمية إزاء تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، أشار زهير الشرفي إلى أن الدولة التي يمكن ألا تمسها الأزمة، ينبغي أن تكون في كوكب آخر، قبل أن يضيف، «أن الجدية تستدعي الإقرار بتأثر بلادنا بالأزمة؛ والذي حصل بالنسبة إلينا يرجع إلى ضعف التواصل الإعلامي، حيث لم يتم تقديم الشروحات الكافية، إذ إنه في البداية ظهرت الأزمة على المستوى المالي، فجاءت التصريحات الرسمية بعدم تأثر النظام المالي المغربي، لأن القروض المعنية بالأزمة لا تهم المغرب ولا توجد مثل هذه القروض بمحافظ الأبناك الوطنية، إلا أنه مع نهاية السنة الماضية ازدادت حدة الأزمة أكثر مما كنا نتصور في البداية، يقول المسؤول المالي، خاصة في بلدان كإسبانيا وفرنسا وحلفاء آخرين للمغرب».