رفضت السلطات الإدارية بالدارالبيضاء تسلم ملف إيداع ترشيح لائحة المصباح لانتخاب مجلس الجهة، بدعوى انتهاء الوقت القانوني المحدد في الثانية عشر من منتصف يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2009 . وأفاد وكيل لائحة المصباح عبد الصمد حيكر في تصريح ل التجديد أنه حل إلى مقر ولاية الدارالبيضاء في الوقت القانوني، وما يثبت ذلك هي ورقة الترتيب التي تسلمها من الإدارة التي تحمل خاتمها و التوقيت الذي تشير إلى تسلمه إياها، وهي الحادية عشر و 50 دقيقة. وأكد عبد المالك الكحيلي المستشار عن حزب العدالة والتنمية أن محاصرة الحزب من الدخول في المنافسة على انتخابات مجلس الجهة بدأت عندما تم الاتفاق على تقديم لائحة واحدة تضم الأحزاب الأربعة وهي الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وانتظر هذا الأخير إلى حين قرب انتهاء فترة إيداع الترشيحات ليقوم بمناورة لإخراج حزب العدالة والتنمية من اللائحة، وهو ما دفع بحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لائحة جديدة، حسب الكحيلي، وأثناء قيام الحزب بتشكيل لائحته، قام التحالف الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل لائحتين ليوهم مستشاري اللائحة الثانية بالمشاركة في الانتخابات قبل أن يقدم لائحة واحدة. وكان تقديم لائحتين يعني قطع الطريق على العدالة والتنمية لأن تشكيل اللائحة الواحدة يضم 41 وهو ما يعني ضم 82 مرشحا من أصل 110 حسب الكحيلي ، وبعد نجاح الحزب في تشكيل لائحته لم يتبقى سوى المسرحية التي قام بها موظفوا الشؤون العامة بمقر الولاية، الذين قاموا بإقفال الباب رغم تسليم وكيل لائحة المصباح وصلا من أجل تسليم ملف الترشيح، وكان موظف الشؤون العامة يتردد على وكيل لائحة المصباح لاستفزازه بالتهديد برفض الملف في حال نقصان أي وثيقة يضيف المتحدث.واعتبر عبد الصمد حيكر هذا الرفض سلوكا غير ديمقراطي ولامسؤول هدفه هو إقصاء لائحة المصباح بأسباب واهية، وذلك بعد فشل بعض المحسوبين على السياسة والديمقراطية لثني 19 منتخبا من الترشيح مع حزبه. وأمام هذا الوضع، لجأت الأحزاب المكونة للائحة المصباح، والمكونة من الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي وعناصر من الاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، إلى العون القضائي الذي حرر تقريرا في الموضوع سيكون للطعن في انتخابات تشكيل مجلس جهة الدارالبيضاء. ومن جهة أخرى، أدانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدرته أول أمس رفض السلطات الإدارية، الذي وصفته بغير القانوني، لتسلم ملف ترشيح للائحة المصباح. واستنكر البلاغ نفسه الضغوطات التي مورست على المنتخبين الجماعيين للحيلولة دون انضمامهم إلى لائحة المصباح وأدان البيان السلوك غير القانوني الذي أقدمت عليه السلطات الإدارية برفضها تسلم ملف الترشيح ، معبرا عن اعتزاز الحزب بالمستشارين الذين لم يخضعوا لهذه الضغوطات والذين ساءهم ما جرى، حسب البيان.
