الجزائر تجد صعوبة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط

رغم توفرها على قدرة إنتاجية كبيرة في ميدان التمور

يلتقط غلام عطية إحدى تمور «دقلة نور» من واحدة من نخيل حديقته ويقول غاضبا «تموري حلوة المذاق مثل الكراميل. أريد تصديرها ولكن البيروقراطية تثير الضجر.»
وتابع «أنظر للتونسيين إنهم يصدرون التمور للعالم بأسره. لما لا نستطيع نحن؟.»
وما يشعر به المزارع الجزائري من إحباط مشكلة معتادة يعاني منها الاقتصاد الجزائري، الذي انهارت على مدار الأعوام محاولاته لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز بسبب الروتين وعدم إدراك الحكومة لمتطلبات المعاملات التجارية.
وتحتاج المشكلة حلا عاجلا. فصادرات الطاقة تجلب سيولة، ولكنها تعرض الاقتصاد لخطر التذبذب في أسعار النفط العالمية ولا توفر فرص عمل لملايين الشبان العاطلين.
وأبرزت موجة من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع في الأشهر القليلة الماضية تهديد الاستقرار الذي يمثله جيش من الشبان العاطلين في بلد يبلغ تعداده 35 مليون نسمة.
ويتركز إنتاج التمور في منطقة طولقة على بعد 450 كيلومترا جنوب شرق الجزائر، وهو من الصناعات التي يسعها أن تقدم حلا.
وفي بلد يمثل فيها الغاز والنفط 97 بالمائة من الصادرات، بينما اختفت صناعات محلية أخرى إثر عقود من الإهمال تعد التمور ضمن حفنة من المنتجات التي يمكن أن تجد سوقا في الخارج.
وينتج معظم المزارعين الجزائرين تمور دقلة نور المطعمة بمذاق الفواكه، والتي تباع بأسعار أعلى من التمور العادية في المتاجر الأوروبية بصفة خاصة خلال فترة ذروة الشراء في عيد الميلاد وبداية العام الجديد.
والجزائر ثاني أكبر منتج لهذا النوع من التمور بعد جارتها تونس والدولتان تصدران 90 في المائة من الصادرات العالمية من هذا النوع حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وتتطلب زراعة هذا النوع من التمور ظروفا مناخية خاصة لا تتوافر إلا في منطقة طولقة ومجموعة من الأماكن الأخرى وخبرة لا يمتلكها إلا مزارعون مثل المقيمين في طولقة الذين توارثت اسرهم زراعته عبر الاجيال.
غير أن الصادرات الجزائرية قليلة. ورغم إنتاج 500 ألف طن من التمور سنويا، تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن الجزائر تصدر عشرة آلاف طن فقط بقيمة 50 مليون دولار.وبالمقارنة تبلغ صادرات الطاقة 76 مليار دولار سنويا.
ويمكن أن تحصل الجزائر على سعر أعلى إذا قامت بتصنيعه محليا، ولكن لا توجد مصانع كافية.
وصرح يوسف غمري رئيس جمعية مصدري التمور لرويترز «لا نعرف كيف نصدر.»
وحمل غمري الحكومة المسؤولية قائلا إن سعر التمور الجزائرية يبلغ مثلي سعر المنافسين في تونس، ويرجع ذلك جزئيا على الأقل لعدم كفاءة الجهاز البيروقراطي إذ يحصل الفلاحون على الدعم متأخرا عامين.
كما يخسر المزارعون الجزائريون عند التسويق أيضا، لأن الحكومة على عكس ما يحدث في الدول الأخرى لا تساعدهم على المشاركة في معارض تجارية دولية.
ويضيف غمري، الذي يصدر التمور لليبيا وايطاليا واسبانيا «إذا كانت الحكومة جادة بشأن تنويع الصادرات فيجب أن تبين ذلك بالمساعدة في دخول أسواق جديدة.»
ويقول مسؤولون حكوميون في طولقة إنهم يبذلون قصارى جهدهم في حدود الموارد المتاحة لهم.
ويقول فتحي الهلالي المسؤول البارز بوزارة الزراعة إن الدولة «تشجع المزراعين على تحسين الإنتاج والمصدرين على زيادة الصادرات».
وذكر أن الحكومة تدرك أهمية تنويع مصادر الدخل لأنه سيأتي يوم ينتهي فيه مخزون البلاد من النفط أو الغاز.
وتنكب رشيدة شبيشب خلف مكتب معدني في مكتبها في طولقة ومشاركة في مساعي الحكومة لدعم صادرات التمر. ووظيفتها رصد المحصول المحلي وتساعد الإحصاءات التي تعدها مسؤولي الزراعة على فهم كيفية تحسين محصول العام المقبل.
ولكنها تعاني من نقص الموارد وهي مشكلة معتادة تعرقل جهود الحكومة الجزائرية لدعم النمو الاقتصادي بعيدا عن صناعة النفط والغاز.
وتؤكد لرويترز «كثيرا ما نطلب من المزارعين إرسال سيارتهم كي نزور حدائق نخيلهم ونقوم بعملنا. تفتقر إحصاءاتنا للدقة.»