أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت عن ترشيحه لرئاسة بلدية تيزنيت بعد أيام من المفاوضات التي أسفرت عن تحالف بديل يقوده حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، دون حزب الوردة الذي ساهم في موقع التسيير بمعية حزب الكتاب حليفه الاستراتيجي لمدة 12 سنة. وفي هذا السياق، انتقد الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت ظرفية وسياق إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم الرابع من شتنبر الجاري بتيزنيت، والتي تميزت –حسب تعبيره – بعدم ملائمة الفترة المختارة من طرف الحكومة لتنظيم الانتخابات الجماعية والتي تزامنت مع نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول المدرسي وما تتميز به من تحرك السكان وانشغالها بالدخول المدرسي والجامعي، علاوة على استعمال النفوذ الإداري وسلطة المال لأجل الضغط والتأثير على المرشحين واستمالتهم للانخراط في لوائح انتخابية دون أخرى، والاستقواء بالمواقع الحكومية من رئيس الحكومة إلى الوزراء وأعضاء دواوينهم لاستمالة الناخبين والتأثير على رجال السلطة وأعوانهم المشرفين على العمليات الانتخابية، فضلا عن ضعف المشاركة في العملية الانتخابية بالمدينة والتي كانت أقل من المعدل الوطني كما كانت أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وفي بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أوضح مستشارو الاتحاد الاشتراكي ببلدية تيزنيت، أنه ورغم كل هذه العوامل السلبية التي أثرت على العملية الديمقراطية، استطاعت لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببلدية تيزنيت أن تحصل على نتائج وصفوها ب»المشرفة»، مضيفين أنه «يحق لنا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نفتخر بها لكونها مكنتنا من الاحتفاظ بمقاعد الحزب بالجماعة (6 مقاعد) والزيادة في عدد الأصوات المحصل عليها مقارنة بالانتخابات الجماعية لسنة 2009 حيث انتقل من 1549 صوتا في 2009 إلى 2135 صوتا في 2015 أي بزيادة تقدر ب 37.57%»، مضيفين أن « هذه النسبة تدل على أن سكان المدينة لم يصوتوا تصويتا عقابيا اتجاه مستشاري ومستشارات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». كما أوضح مستشارو الوردة ببلدية تيزنيت، أنهم أجروا عدة اتصالات بحليفهم الاستراتيجي حزب التقدم والاشتراكية، من أجل الاستمرار في العمل المشترك وفق ميثاق التحالف الديمقراطي الذي يجمعهم لولايتين متتاليتين، مع توحيد خطة التحرك لأجل عقد التحالفات اللازمة لضمان الاستمرار في تدبير شؤون الجماعة، وعلى رأس ذلك التحالف الثلاثي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية-التقدم والاشتراكية-العدالة والتنمية)، معلنين أنهم طرحوا فكرة الانضمام إلى التحالف قبل الدخول في هذه الانتخابات عبر الاتصال بوكيل لائحة العدالة والتنمية، كما اتصلوا بالمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وبوكيل اللائحة ببلدية تيزنيت وبعض الفائزين من لائحة الحمامة، غير أن الأحزاب الثلاثة، وبذريعة ما يسمى (بالتحالف الحكومي) اختارت أن تنغلق على نفسها –يقول الاتحاد الاشتراكي- على خلاف ما حدث بمناطق أخرى من المغرب، وتحرم المدينة من فعاليات وخبرات عبر السكان من خلال النتائج المحصل عليها عن رغبتهم في أن تستمر في خدمة المدينة بعدما تأكد للجميع صدق وأمانة ووفاء وتضحية كل أفراد المجموعة الاتحادية المنتخبة. وارتباطا بالموضوع، عبر مستشارو الاتحاد الاشتراكي ببلدية تيزنيت، عن رغبتهم في الوفاء بتعهداتهم مع شريكهم في التحالف الديمقراطي رغم تواجدهم خارج المكتب المسير للجماعة، كما أعلنوا استعدادهم لوضع خبراتهم ومعرفتهم بالملفات رهن إشارة المكتب المسير، واستعدادهم لموصلة توظيف واستثمار المهمة البرلمانية الموكولة حاليا لوكيل لائحة الوردة لتيسير الاتصال والترافع بشأن ملفات الجماعة، كما أعلنوا تشبثهم بصون وحماية وتطوير كل المكتسبات المنجزة منها أو تلك التي هي في طور الإنجاز أو المبرمج إنجازها، مؤكدين رغبتهم في عدم الإقدام أو الانخراط في أي عمل من شأنه أن يعرقل سير الجماعة أو يمس بمصالح السكان، مع الحرص على مقاومة كل التراجعات المحتملة فيما يخص المس بالمقاربة التشاركية والحريات الفردية بمرافق الجماعة، وكذا التفريط في ممتلكات الجماعة وتفويتها للخواص أو استغلال إمكانات الجماعة لخدمة توجهات إيديولوجية غريبة عن المدينة وعن مقومات الشخصية المغربية.
