الحقاوي تقر قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

صادق المجلس الحكومي المنعقد أخيرا على مشروع قانون 78 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والذي يأتي في سياق تفعيل مقتضيات الفصلين 169 و 171 من الدستور، هذا المشروع قدم في صيغة جديدة بعد أخذ بعين الاعتبار عدد من آراء مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة.
ويهدف المشروع، الذي قدمته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى «إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها»، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس يوم الأربعاء الماضي.
ومن بين الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها «العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة»، إضافة إلى «المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة».
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بتعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، سيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا. كما أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سبق أن أحدثت لجنة عملية كلفت بدارسة المذكرات الاقتراحية المتعلقة بإحداث المجلس والتي ترأستها المحامية والرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة في الدار البيضاء زهور الحر، والتي ضمت عددا من الفعاليات العلمية والمؤسساتية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين.
وقامت اللجنة المذكورة بتلقي أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيآت السياسية والنقابية، إلى جانب عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكادميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال، فعملت على إخراج مشروع القانون الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، والتي أعادته إلى الحكومة التي صادقت عليه بالمجلس الحكومي.