العدالة والتنمية «يهدي» رئاسة عمالة طنجة لأبرشان والتصويت يشق صف «البام»

استطاع عبد الحميد أبرشان، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، أن يحافظ على رئاسته لمجلس عمالة طنجة أصيلة، لولاية جديدة، بعدما ظفر بثلثي أصوات أعضاء المجلس، نصفها من حزب العدالة والتنمية، في جلسة انقسم فيها أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بين مصوتين لأبرشان، وداعمين لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، المساند «رسميا» من حزب الجرار.
وبعد ليلة ساخنة من شد الحبل بين تحالف العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري من جهة، وتحالف الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى، استطاع فريق أبرشان حسم النتيجة، خلال انتخابات أول أمس السبت، ب20 صوتا مقابل 10 لصالح منافسه حسن بوهريز، فيما تغيب عن جلسة التصويت مرشح واحد هو محمد الحمامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أما مرشح العدالة والتنمية، مصطفى الكروج، فقد انسحب «ضمنيا» من السباق بمنح صوته وأصوات أعضاء حزبه التسعة الآخرين لأبرشان.
واتضح خلال جلسة التصويت أن تحالف التجمع والبام كان عاجزا عن المنافسة، حيث اختار عدد من أعضاء حزب الجرار منح صوتهم، خلال عملية التصويت العلنية، لصالح أبرشان، اثنان منهم انضموا لتشكيلة المكتب المسير مقابل ذلك، وبدا التشتت بشكل أكثر وضوحا في صفوف لائحة التجمع الوطني للأحرار، بتصويت عضو من الحزب لأبرشان، كما هو شأن صوت وصيف لائحة بوهريز، المنتمي أصلا للبيجيدي والذي لم يكن سوى متمم للائحة، لذا كان صوته محسوما سلفا لصالح حليف حزبه الأصلي.
ورغم أنه حظي بدعم «رسمي» من «البام» إلا أن المنطق احترم بخروج حسن بوهريز خالي الوفاض من مجلس العمالة، فبعدما لم تستطع لائحته الظفر بأكثر من مقعدين في الانتخابات الجماعية، عجز مرشح «التجمع» عن جمع العدد اللازم من المرشحين لانتخابات مجلس العمالة واستعان بمرشحين من أحزاب أخرى، وكان واضحا أن الأعضاء الآخرين الذين حصلوا على مقاعدهم بمجلس العمالة عبر لائحته، يدينون بالولاء لأحزاب أخرى.
واستمر العدالة والتنمية، من جهته، في «معاقبة» التجمع الوطني للأحرار، فبعد إبعاده عن تسيير الجماعة الحضرية، وإبعاده المنتظر أيضا عن تسيير المقاطعات التي كان يرأس اثنين منها، عمد إلى «إسقاط» حسن بوهريز من سباق رئاسة مجلس العمالة، خاصة وأنه ابن المنسق الجهوي لحزب الحمامة محمد بوهريز، الذي «دبر» مرتين
فك التحالف بين حزبه وحزب «المصباح»، الأولى جماعيا في 2009 والثانية جهويا قبل أسبوعين.