مكتب المطارات يطلق أكبر عملية مغادرة طوعية وسط توقعات احتجاج النقابات

أعطت إدارة المكتب الأسبقية للمستخدمين الذين مارسوا أو يمارسون مهنا يتم تدبيرها من طرف مقاولات خارجية

أفادت مصادر موثوقة «المساء» بأن المكتب الوطني للمطارات بدأ، أمس الخميس، أكبر عملية مغادرة طوعية للموظفين في تاريخه من المتوقع أن تثير موجة من الاحتجاجات وسط النقابات، وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة المكتب اعتبرت أن المغادرة الطوعية تروم مواكبة عمليات إنجاز بعض الخدمات التي أصبحت من اختصاص المقاولات الخارجية وتكييف بنية الموارد البشرية للمكتب مع حاجياته الحقيقية من الكفاءات.
وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة المكتب ستقوم بمنح أجرة شهرين ونصف من الراتب الشهري الخام للمستفيدين من المغادرة الطوعية عن كل سنة من العمل بالنسبة لفئة التنفيذ، في حين ستقوم بمنح أجرة شهرين من الراتب الشهري الخام لكل سنة عمل لفئتي التمكين والأطر، على أن لا يتجاوز التعويض الممنوح لهذه الفئات نصف الرواتب المتبقية إلى غاية الإحالة على التقاعد.
وأعطت إدارة المكتب الأسبقية في إطار برنامج المغادرة الطوعية، الذي بدأ أمس الخميس، للمستخدمين الذين مارسوا أو يمارسون مهنا يتم تدبيرها من طرف مقاولات خارجية كالحراسة والنظافة والبستنة والنقل والاستقبال والإرشادات.
وذكرت المصادر نفسها أن إدارة المكتب، ولتحفيز الموظفين على الانخراط في برنامج المغادرة الطوعية الذي سطرته وتلقت عليه الضوء الأخضر خلال المجلس الإداري الأخير، قررت منح تعويض تحفيزي جزافي للمغادرين يتوزع بين 150 ألف درهم لفئتي التنفيذ والتمكين و80 ألف درهم لفئة الأطر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التعويض العام، الذي سيتلقاه المرشحون للمغادرة الطوعية بالمكتب، سيكون خاضعا للضريبة على الدخل، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من المعنيين بالعملية، على اعتبار أن مؤسسات عمومية شبيهة منحت مستخدميها تعويضات صافية غير خاضعة للضرائب، كما أن المكتب قرر أن يخصم بشكل نهائي من المبلغ العام للتعويض الذي سيتلقاه المغادرون في إطار المغادرة الطوعية ما تبقى من القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف المكتب، بما فيها التسبيق على الأجر وقروض شراء السيارات وتسبيقات عيد الأضحى وبطاقات السير عبر القطار، وكذلك ما تبقى من القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل كقروض السكن والاستهلاك موضوع التزام المكتب من أجل السداد في حالة المغادرة.