نقابة بالجهة الشرقية تشن هجوما على الحكومة

اتهمتها باتخاذ إجراءات تضرب حق المواطنين في العيش الكريم

اتهم المكتب الجهوي بالجهة الشرقية للنقابة للوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة باتخاذ الإجراءات واستصدار القوانين الهادفة إلى الهجوم على القوت اليومي للمواطنين وضرب حقهم في العيش الكريم.
بيان الشغيلة الصحية اتهم الحكومة بالهجوم على صندوق المقاصة والذي أدى إلى الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية، والاستمرار في ضرب الحق في تعليم مجاني لصالح مستثمري القطاع الخاص عبر تكديس التلاميذ في أقسام تنعدم فيها الشروط الدنيا للدراسة مما يعيق عملية التعلم وتكوين مواطن بفكر نقدي يعي حقوقه ويدافع عن مواطنته، وتوقيف الإدماج المباشر لخريجي معاهد تكوين المدرسين.
المكتب النقابي أشار في بيانه إلى أن قطاع الصحة لم يسلم من هذا الهجوم، بل نال النصيب الأوفر وذلك عبر فتحه للاستثمار أمام أصحاب الرساميل الكبرى وجعل معاناة المواطنين مع المرض مصدرا لمراكمة الأموال (تعديل قانون ممارسة مهنة الطب) والدفع بالمستشفيات العمومية إلى الإفلاس وتدميرها (عدم مدها بالتجهيزات الضرورية والموارد البشرية الكافية والأدوية اللازمة) وكذلك سنّ قانون توظيف خريجي القطاع الخاص (للرفع من مداخيل المؤسسات الخاصة)، "بل سارع وزير الصحة كما عهدناه إلى أخذ المبادرة في سن مشروع قانون سماه "الخدمة الوطنية الصحية" الذي يفتقد إلى كل أبعاد تسميته، والذي يهدف إلى دق آخر مسمار في نعش التوظيف في قطاع الصحة ويضع أسس العمل بالعقدة مما يسهل استعباد المهنيين وضرب استقرارهم الاجتماعي والنفسي".
المكتب الجهوي بالجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلن عن استعداد الشغيلة الصحية لاتخاذ كل المبادرات والانخراط في كل الأشكال النضالية لصد ما وصفه بالهجوم الذي يستهدف القطاع الصحي، خاصة وكل القطاعات الاجتماعية، نظرا لما لهذه الخطوة من آثار تدميرية للقطاع ومن خطورة على مستقبل الشغيلة ومستقبل الطلبة (ممرضين وأطباء)، معتبرا، في نفس الوقت، كل الفاعلين الاجتماعيين (نقابات في مختلف القطاعات، جمعيات ذات طابع اجتماعي أو حقوقي) وكل المواطنين معنيين بالنضال من أجل إقبار هذا المشروع الجهنمي.