عسيري: تغير الولاءات الدينية والمذهبية سيؤدي إلى تغير الولاءات السياسية

الباحث في الطوائف الدينية قال إن هناك فئة من المغاربة لها القابلية لتغيير دينها

اعتبر عبد الله عسيري، الباحث في الطوائف الدينية والمذهبية العقدية في شمال إفريقيا، أن الحديث عن الحرية الدينية والتقارير المعدة عن الطوائف الدينية بالمغرب، هو رسالة ضغط على المغرب، لمطالبته بفتح هامش أكبر لهاته الطوائف والمذاهب. وأبدى عسيري، في حوار مع «المساء»، تخوفه من أن يؤدي عدم تحكم الدولة في مسار الخريطة الدينية للمملكة إلى فتن طائفية كما هو الأمر في مصر والعراق ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الطوائف والمذاهب تراهن على أبناء هذا الجيل والأجيال المقبلة، لتشكيل طوائف لها فعل سياسي واقتصادي واجتماعي.
- كشفت السنوات الأخيرة عن تغيير بعض المواطنين المغاربة لدينهم (الدين الإسلامي) ولمذهبهم وعقيدتهم (المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية). ما قراءتكم للتحولات التي بدأت تعرفها الخريطة الدينية في المملكة؟
الناظر في تاريخ المغرب وشمال إفريقيا إلى حدود القرن التاسع عشر، يجد أن المغرب عرف ظهور مذاهب عقدية متعددة كان من بينها المذهب الشيعي، وكذا ظهور التنصير خاصة الطوائف الإنجيلية التي قوي شأنها وبرز عودها إبان الاستعمار، حيث تميزت هذه الفترة بتزايد التنصير إلى درجة شهدت فيها مناطق عدة في المغرب الظهور المتزايد والدعوة العلنية للمسيحية في الأسواق وطرق البيوت، وتوزيع منشورات والأناجيل بالدارجة والأمازيغية، ولازالت بعض الكنائس الفرنسية تحتفظ ببعض الوثائق المهمة المتعلقة بأساليب وطرق التنصير، وكذا وجود بعض الترجمات لإنجيل “لوقا” إلى الدارجة المغربية.
لكن ذلك لم يكن له أي أثر في بنية الخريطة الدينية، وظل الشعب المغربي صامدا أمام كل محاولات التنصير والتشيع، بفضل ما كان يتمتع به من مناعة داخلية لمقاومة كل ما هو دخيل على خصوصياته الثقافية. لقد كانت تلك الحصانة الداخلية أنجع وسيلة لصد كل ما يمكن أن يكون سببا لتشكل أو ظهور الطوائف الدينية أو المذاهب العقدية. بيد أن الأمر عرف منحى آخر في السنوات الأخيرة، ولعلكم تتبعتم التقارير التي تحدثت عن الحرية الدينية وحقوق الإنسان بالمغرب التي كان آخرها تقرير الخارجية الأمريكية، والذي كشف عن بداية ظهور تغيرات في البنية الاجتماعية للشعب المغربي، وبالتالي ظهور تحولات في الخريطة الدينية.
- طيب، هل يمكن الحديث عن بداية تشكل مجتمع طائفي في المغرب؟
نعم يمكن الحديث عن البدايات الأولى لتشكل مجتمع طائفي، وشخصيا أعتبر أن الحديث عن الحرية الدينية وإعداد تقارير عن الطوائف الدينية بالمغرب، هو رسالة ضغط من دول الجوار على المغرب، تروم المطالبة بفتح هامش أكبر لهاته الطوائف والمذاهب، ولعل اللبنات الأولى لتشكل هذه الأقليات، هو الحديث عن ظهور هذه الطوائف والمذاهب العقدية، في السابق لم نكن نسمع عن أي وجود لمغاربة تنصروا أو عن بهائيين أو شيعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وجود مؤسسات ومنظمات وجمعيات لها نفوذ واسع وقوي في صفوف الفئات الفقيرة والمهمشة، مما يخول لها التغلغل والتأثير على هذه الفئات. وفي نفس السياق، أود أن أشير إلى أن هذه الطوائف هي في مرحلة ترتيب أوراقها الداخلية، وتنظيم آليات عملها، لذلك نجدها تكثف من المخيمات والمعتكفات التدريبية لصناعة قيادات مستقبلية لتسيير وتوجيه الأقليات. وللإشارة فقط، فالأشهر الماضية عرفت عقد عدة مذاهب عقدية بالمغرب، للقاءات داخلية ناقشت فيها أمورها الداخلية والعراقيل التي تواجهها ولاسيما الضغوط الأمنية.
- ما مدى قابلية المجتمع المغربي في ظل شروطه الدينية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، لتشكل طوائف؟
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن ظهور الطوائف الدينية والمذاهب العقدية، وتطورها هو في عمقه حديث عن مستقبل الخريطة الدينية للمغرب، وكذلك هو حديث عن مستقبل الوضع السياسي والأمني للمجتمع المغربي، فتغير الولاءات الدينية والمذهبية حتما سيؤدي إلى تغير الولاءات السياسية والخصوصيات الحضارية. لذلك، فالتساؤل عن مدى قابلية المجتمع المغربي في ظل شروطه الدينية والاجتماعية والاقتصادية لتشكل طوائف هو في جوهره رؤية لدراسة مستقبلية لما قد يلحق المغرب من تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية.
من خلال الدراسات العلمية الميدانية والأكاديمية التي قمت بها، يتبين أن هناك فئة في المجتمع المغربي لها القابلية لتغيير دينها أو مذهبها العقدي، والدليل على ذلك ما يلي:
- وجود طوائف دينية مسيحية عدة اخترقت جسم المجتمع المغربي وحولت فئة عريضة من شبابه إلى جنود من أجل نشر رسالة يسوع، وكذا تحويل ولائهم العقدي والسياسي إلى المعسكر الغربي، ومن بين هذه الطوائف النشيطة بالمغرب والتي تعتمد تجنيد الشباب من أجل الدعوة إلى النصرانية، وبالتالي تشكيل بؤر وأقطاب اجتماعية، نواة لمشروع أقليات مستقبلية: الطائفة الإنجيلية، وصوت الكرازة بالإنجيل، وطائفة شهود يهوه، والطائفة الخمسينية....هذه الطوائف تضم عددا لا يستهان به من المغاربة.
- وجود مذاهب عقدية عديدة، أدخلت في الإسلام ما ليس منه، وابتدعت في مجال العقيدة والعبادات خرافات وطقوسا وثنية، ونذكر من بين هذه المذاهب التي لها وجود فعلي على الساحة وتأثير على الشباب المغربي وتسعى إلى تكوين قطب اجتماعي وسياسي، المذهب الشيعي الرافضي الممول من إيران، والمدعم إعلاميا بقناة المنار... كما نشير إلى مذهب آخر يشتغل بوتيرة تصاعدية ومدعم إعلاميا بقناة MTA وهو المذهب الأحمدي، وهو مذهب لا يلتفت إليه الكثير من الناس ولم يحظ بأي تغطية إعلامية، دون نسيان المذهب البهائي الذي بدأ بتنظيم نفسه وترتيب بيته الداخلي بالمغرب.
أما بخصوص أسباب ذلك فيمكن أن نجملها في ما يلي:
أولا: إن هناك فئة ليست بالقليلة، هي مسلمة بالوراثة أي أصحاب الإسلام الوراثي، فهم مسلمون بالوراثة فقط، أو لمجرد أنهم ولدوا في بلد مسلم ومن أب وأم مسلمين.
ثانيا: الوضعية الاجتماعية التي أدت بفئة عريضة إلى البحث عن لقمة الخبز في أحضان طوائف دينية ومذاهب عقدية. على كل حال، أعتقد أن أهم سبب لقبول هذه الفئات التحول هو إحساسها بالحرمان بمفهومه الشامل: الديني، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي..
ما أود أن ألفت الانتباه إليه بهذا الصدد، هو أن هذه الطوائف والمذاهب تراهن على أبناء هذا الجيل والأجيال المقبلة لتشكيل طوائف لها فعل سياسي واقتصادي واجتماعي.
- هل يمكن أن نشهد بعد سنوات، نتيجة اعتناق مغاربة مسلمين مالكيين للمسيحية وللمذهب الشيعي وللبهائية، وضعا مشابها لما تشهده بلدان عربية كمصر والعراق ولبنان من فتن طائفية؟
أتذكر أن الراحل الحسن الثاني ذكر ذات يوم أن ما يمكن أن يشكل خطرا على البنية الاجتماعية للمغاربة هو ظهور الطوائف الدينية والمذاهب العقدية، والتي يمكن أن تكون سببا في التطرف والإرهاب. فظهور هذه الخريطة الدينية الجديدة بالمملكة، إذا لم تتحكم الدولة في مسارها، تجعلني متخوفا من مشاهدة وضع مشابه لما نراه في مصر والعراق ولبنان من فتن طائفية، والتي بدأت بذورها بين أتباع أبناء الحركات الإسلامية أنفسهم، حيث أصبحنا نرى أن العدلي لا يتزوج إلا عدلية، والحركي لا يتزوج إلا حركية، والسلفي لا يتزوج إلا سلفية.
- برأيك، كيف يمكن تجاوز الخطر الذي بات يهدد الأمن الروحي للأمة؟
قبل الحديث عن العلاج، لابد من الإشارة إلى أن الأزمة في عمقها هي أزمة دبلوماسية، فكل هذه الطوائف الدينية والمذاهب العقدية تقف وراءها دول لها مصالحها الاقتصادية بالمغرب، وتتخذ من هذه الطوائف وسيلة للضغط على المملكة. ولتجاوز الخطر الذي بات يهدد الأمن الروحي للأمة ووحدتها، أعتقد أنه يتعين تحريك العملية الدبلوماسية، وثانيا: اعتماد البحث العلمي المتخصص لمواجهة الأفكار الدخيلة وتصحيح الشبهات، فضلا عن العناية بالطبقات الفقيرة والمهمشة التي هي عرضة لإعادة البرمجة من جديد.