«واقعة الركل» تدفع الرميد إلى تنبيه المسؤولين إلى أحكام فض التجمهر

منشور يؤكد أن التجمهر السلمي لا يحتاج إلى تصريح مسبق

بعد أيام قليلة على الضجة التي أثارتها واقعة الركل الشهيرة أمام البرلمان، التي كان بطلها عميدا في الأمن، وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحدد كيفية التعامل مع التجمهر في الطريق العمومي.
المنشور الذي يأتي في سياق جدل حقوقي مستمر حول كيفية تعاطي السلطات مع التجمعات والاحتجاجات، ومن يتحمل مسؤولية تعنيف المشاركين فيها، نبه إلى أن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 (بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه) حدد شروط عقد التجمعات العمومية.
وأشار المنشور إلى أن الظهير أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، لكنه لم يشترط ذلك، حسب منشور وزير العدل، بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهرا مسلحا بمعنى الفصل 18 من نفس الظهير، أو كونه تجمهرا غير مسلح، غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصلين 19 و21 من مقتضيات الظهير.
وحرص المنشور على التدقيق في إجراءات فض التجمهرات، وأكد أن القانون أفرد لفض التجمهر، سواء كان مسلحا أو غير مسلح، أحكاما دقيقة في الفصل 19، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، ويحمل شارة وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر بفض التجمهر والانصراف، بعد أن يتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو21 من الظهير، حسب كل حالة من الحالتين الواردتين، والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص بتهمة التجمهر المسلح، أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.
وحمل منشور وزير العدل رسالة واضحة بضرورة احترام القانون وعدم الوقوع في أي تجاوزات في حال توظيف القوة العمومية لفض التجمهر، حيث أكد على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير، ودعا وكلاء الملك بالمحاكم المغربية إلى إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.
وكان حادث تعنيف محتجين متضامنين مع ضحايا حادث منى بالرباط قد خلق ضجة كبيرة بسبب طريقة تعامل مسؤول أمني مع بعض المشاركين في الاحتجاج ومطاردتهم وركلهم في الشارع العام، الأمر الذي دفع ولاية الأمن إلى الإعلان عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات دون أن تكشف إلى حد الآن عن النتائج التي خلص إليها هذا التحقيق.