نبه التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص 2024 إلى أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون للاتجار بالبشر في إفريقيا ولتهريب المهاجرين عبر طرق الهجرة.

وأوضح منسق الأبحاث حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فابريزيو ساريكا، خلاله تقديمه هذا التقرير اليوم الجمعة بمقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، أن "الأطفال يمثلون غالبية ضحايا الاتجار بالبشر داخل الحدود الوطنية أو بين البلدان المجاورة".

وقال السيد ساريكا إن تدفقات الاتجار بالبشر القادمة من إفريقيا يتم رصدها بشكل رئيسي في أوروبا والشرق الأوسط، محددا نوعين رئيسيين من هذه الآفة في القارة الإفريقية؛ الاتجار بالأطفال لأغراض العمل القسري، والاتجار بالبالغين عبر طرق الهجرة.

وفي قراءة لخلاصات هذا التقرير، أبرز أن هؤلاء الأطفال (ذكورا وإناثا) "هم ضحايا للعمل القسري بشكل رئيسي، يليه الاتجار لأغراض التسول، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي".

وفي معرض تناوله للعوامل المحفزة لهذه الظاهرة في إفريقيا، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار النزاعات، وتغير المناخ، وضعف الحكامة في ما يخص موارد القارة، فضلا عن الاستغلال المعدني والحرفي.

من جانبها، أشادت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، نميرة نجم، بالعمل والجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر بإفريقيا، منوهة بالمساعدات التي تقدمها المملكة للدول الإفريقية من أجل مكافحة هذه الآفة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن المغرب وضع إستراتيجية للهجرة واللجوء، مذكرة بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى المقيمين بالمغرب، وهي مبادرة "تساهم بلا شك في مكافحة الاتجار بالبشر".

وعلاوة على ذلك، لفتت السيدة نجم إلى أن 80 في المائة من الأفارقة يتنقلون داخل إفريقيا، مضيفة "في ظل أوضاع هشة، يقع هؤلاء الأشخاص بسهولة فريسة للاستغلال والاتجار بالبشر".

وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فرصة لعرض نتائج الفصل الخاص بإفريقيا من التقرير، استنادا إلى بيانات من 40 دولة إفريقية عضو في الأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر أيضا بتسليط الضوء على الأنماط المتغيرة للاتجار بالبشر في جميع أنحاء القارة، والثغرات في التشريعات الوطنية، والحاجة الملحة إلى تنسيق الجهود.

ويتناول هذا الفصل الخاص الأسباب الرئيسية للاتجار بالبشر داخل القارة وخارجها، لا سيما دور النزاعات، وتأثير تغير المناخ، وجاذبية مواردها الطبيعية.

وقد جمع عرض التقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص 2024 ممثلين للبلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن منظمات دولية وشركاء دوليين ومنظمات غير الحكومية.