المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين من طرف إسرائيل و تندد بخرق القانون الدولي

عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لما وصفته ب"عملية قرصنة" نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة، والتي أسفرت عن احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، من بينهم مواطنون مغاربة.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن العملية التي جرت في المياه الإقليمية الدولية تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واعتداءً على حرية التنقل والتضامن المدني والإنساني، مشيرة إلى أنها تندرج في سياق "الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنديدها الشديد بعملية القرصنة التي استهدفت السفن المتجهة إلى غزة، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المدنيين المحتجزين، وفي مقدمتهم النشطاء المغاربة. كما اعتبرت أن عملية الاحتجاز "غير القانونية" تمثل انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي وتجسيدًا لاستمرار إسرائيل في تجاهل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة النشطاء المغاربة المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب الآجال، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الثابت بالدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبرها "قضية حقوقية وإنسانية بامتياز".
وختمت المنظمة بلاغها بدعوة كافة الهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في كل الظروف.