بعد المظاهرات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريح صحفي أوضح فيه الموقف القانوني والدستوري المتعلق بحق التظاهر.
وأكد وهبي أن الإطار القانوني المغربي لا يقوم على مبدأ التراخيص المسبقة، وإنما على التصريح، حيث يكتفي المنظمون بإخبار السلطات المختصة بموعد ومكان التظاهر، في حين أن أي قرار بالمنع يتطلب توجيه رسالة رسمية من الجهة المعنية.
وشدد الوزير على أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور باعتباره حقا أصيلا لا يمكن مصادرته، مبرزا أن من غير الممكن منع أي مواطن يرغب في التعبير عن مطالبه بالطرق السلمية وفي الفضاءات العمومية.
ويأتي هذا التصريح في سياق نقاش واسع حول حرية التعبير والاحتجاج، بعد التحركات الشعبية الأخيرة التي عكست مطالب اجتماعية وسياسية متزايدة.