مشروع قانون المالية 2016: مليارات الدراهم لدعم الفئات الفقيرة وتطوير الاستثمار

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2016 بعدة إجراءات اجتماعية تروم النهوض بالفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، ويعد أبرزها تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوار من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات.
كما ينقل المشروع الجديد ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008، علاوة على الرفع من عدد المرشحين للاستفادة من المنحة ليصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، إضافة إلى تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.
المشروع يتحدث على إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
ويقترح المشروع الرفع من عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة من برنامج "تيسير" لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة إلى 828.400 تلميذ وتلميذة، وبلوغ عدد المستفيدين من برنامج "مليون محفظة" في إطار المبادرة الملكية 3,91 مليون تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى دعم إجراءات التشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل.

أطفال دوار "تغزيرت" بإقليم الحوز – تصوير: عصام زروق