نقابة «ميدي 1 تي في» تتهم إدارة العزوزي باستنزاف ميزانية القناة

خرجت نقابة مهنيي قناة «ميدي 1 تي في»، ببلاغ ناري تلا اجتماعها الأخير، والذي اتهم إدارة القناة التي يرأسها عباس العزوزي ب»إقصاء» ممثلي المهنيين، وكذا «تبخيس» الإنتاج الداخلي واستنزاف ميزانية القناة.
وحسب البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد خصص جمع عام استثنائي يوم السبت الماضي لعرض ومناقشة اتفاقية الشغل الجماعية والأوضاع العامة وظروف الاشتغال داخل القناة، حيث اقتنع المكتب النقابي بأن الإدارة تعجز عن تدبير المرحلة بالجدية المطلوبة.
وأوردت الوثيقة أن الإدارة تغيب التواصل وتقاسم المعلومة والإشراك والتشاور مع ممثلي الشغيلة، في الوقت الذي يتم الحديث عن كون المؤسسة مقبلة على فتح صفحة جديدة من تاريخها.
وأضافت الوثيقة أن النقابة تعبر عن رفضها ل»تبخيس» الإنتاج الداخلي وتجريده من مقومات الاشتغال، في مقابل الانفتاح غير المجدي على شركات الإنتاج والمراهنة على الإنتاج الخارجي.
وخلصت النقابة في بلاغها إلى أن المسار الذي تسير فيه القناة الكائن مقرها بطنجة، يستنزف ميزانية القناة من جهة، ومن جهة أخرى يؤثر بالسلب على الطاقات الداخلية ويعمق من حالة الفتور واللامبالاة والاستسلام للأمر الواقع.
من جهة أخرى، استنكرت نقابة مهنيي «ميدي 1 تي في» ما وصفته ب»التجاوزات» المسجلة على مستوى نظام التقييم السنوي، والتي تجسدت في مراجعة انتقائية لأجور بعض الأجراء، بعيدا عن التعاقد الذي نص على حتمية احترام منهجية التقييم والآجال المتعلقة بهذا الشأن، تورد الوثيقة.
وسجلت النقابة استمرار تناسل الاستقالات، دون أي تفاعل يذكر من طرف الإدارة لفهم الأسباب الكامنة وراء مغادرة عدد من الكفاءات للقناة، حسب تعبيرها، داعية إلى تقدير الطاقات واحترام التخصصات وتأهيل الموارد البشرية.
وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته ب»التعايش مع الضبابية والعشوائية وتكرار المشاكل ذاتها وسن سياسة الضبط وقص الأجنحة التي لم يبق معها المدير مديرا ولا المسؤول مسؤولا»، حسب توصيفها.
ويؤكد الموقف الأخير لنقابة مهنيي «ميدي 1 تي في»، استمرار حالة الاحتقان داخل المؤسسة بين العاملين والإدارة، وخاصة المدير العام عباس العزوزي، الذي كان أول مدير عام في تاريخ القناة تتسبب تصرفاته في تنظيم وقفة احتجاجية بالشارات الحمراء ضده.
وتعيش القناة منذ سنتين على وقع الاستقالات الرافضة لطريقة عمل الإدارة، المتهمة بسوء معاملة المهنيين والتعامل معهم بتمييز، إلى جانب الفضائح المالية التي دفعت مجلس النواب إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية القناة.