عمدة أكادير يطالب برفع الحصار عن المدينة بخصوص الاستثمارات العمومية

طالب عمدة مدينة أكادير بتمكين الجماعة الترابية من الاستثمارات العمومية الكبرى التي استفادت منها عدد من المدن المغربية، والتي لم تستفد منذ سنة 2009 من أي دعم استثنائي مركزي من أجل إقامة المشاريع الكبرى بالمدينة.
وقال صالح المالوكي العمدة الجديد للمدينة خلفا لطارق القباج، إن الجماعة لم تتوصل بعد بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة، مما ساهم في تأخير إعداد مشروع ميزانية المجلس لسنة 2016، فضلا عن التأخر في تشكيل لجنة المالية التي لم يتم تشكيلها إلا بعد المصادقة على القانون الداخلي خلال جلسة الأسبوع الماضي.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر المنعقدة عشية يوم الأربعاء الواحد والعشرين من أكتوبر الجاري، أكد المالوكي أن الباقي استخلاصه قد بلغ 34 مليار سنتيم، وهي مبالغ مهمة من شأنها المساعدة على استكمال المشاريع الكبرى المفتوحة بالمدينة.
وصلة بالموضوع، كشف تقرير لجنة المالية الذي عرض على أنظار المجلس الجماعي أن ما يقارب 52 بالمائة من مداخيل مدينة أكادير تأتي من الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الخدمات الجماعية وكذا الرسم المهني.
وأظهرت التقديرات الأولية لميزانية التسيير إعطاء الأولية للنظافة والأغراس التي تعرف نوعا من الإهمال داخل المدينة، وكذا مجموعة من المقاطع الطرقية إضافة إلى الإنارة العمومية ببعض الأحياء.
هذا وبعد حصة من المناقشة التي كانت ضعيفة، تم الرد على بعض الإشكالات التي أثارها بعض مستشاري المعارضة بكون الجماعة ستنظم يوما دراسيا حول مالية الجماعة من أجل استيعاب أكبر للوضعية المالية للمدينة، كما أن من شأن ذلك أن يساهم في رفع مستوى القوة الاقتراحية لدى المستشارين، وبخصوص النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات حيث نبه أحد مستشاري المعارضة إلى أن الميزانية السنوية ذكرت أسماء بعض الجمعيات في حين لم يتم ذكر جميع الجمعيات المستفيدة، حيث اقترح العمدة أن دورة استثنائية سيتم تخصيصها للمصادقة على المنح المخصصة
للجمعيات.
الدورة التي خصصت للمصادقة على الميزانية السنوية سجل خلالها غياب غالبية أعضاء المعارضة من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، فيما غاب طارق القباج العمدة السابق للمدينة، في حين لم يشارك في النقاش إلا مستشاران من المعارضة، الأول من حزب التجمع الوطني للأحرار والثاني من اللائحة المستقلة التي كان القباج وكيلا لها. كما أن التصويت على الميزانية تم بالإجماع، حيث تم التصويت عليها من طرف المعارضة أيضا دون أن يتم تسجيل أي معارض أو ممتنع عن التصويت.