الأزمة أفضت إلى تراجع وطأة المضاربة في قطاع العقار

البنوك تتشدد في منح العروض العقارية

اعتبر مصدر مسؤول أن الأزمة الأخيرة أفضت إلى تراجع وطأة المضاربة في قطاع العقار، ماساهم في تراجع الطلب.
وأوضح أن المضاربات كانت تساهم في تنشيط سوق العقار في المغرب، معتبرا أنه في ظل الظرفية الحالية بدت المضاربة و كأنها شر لا بد منه لبث الروح في السوق.
وأشارت العديد من التحليلات في السوق خلال السنوات الأخيرة إلى أن المضاربة، كان لها دور حاسم في غلاء العقار، الذي لا يخضع في بعض من أجزائه عند تحديد الأسعار لقوانين العرض و الطلب.
وتوقع المصدر أن تعود المضاربة بقوة مدفوعة بإعلان الدولة عن العودة إلى دعم السكن الاجتماعي ومنح إعفاءات جبائية للمنعشين العقاريين.
وجرى تضمين مشروع قانون المالية إجراءات جديدة تروم منح الأسر التي تشتري السكن الاجتماعي بقيمة 29 مليون سنتيم دعما يصل إلى 4 ملايين سنتيم، والذي يفترض أن يساوي الدعم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المشتري.
ولم يستبعد المصدر أن يفضي هذا النوع من السكن رغم القيود التي تحيط به في صيغته الجديدة إلى عودة المضاربة، على اعتبار أن مقتني هذا السكن متوفر و يترقب العرض الذي سيقدمه المنعشون.
ولاحظ مصدر من وزارة الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية، أن الإجراءات الجديدة التي تهم المنعشين العقاريين، والتي تتمثل أساسا في الإعفاء من الضريبة على الشركات على برامج السكن الاجتماعي، سوف تستفيد منها في البداية أكثر المجموعات العقارية الكبيرة التي تتوفر على خبرة في هذا المجال، لتلتحق بها بعد ذلك الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تريد الخوض في توفير هذا الصنف من السكن.
و نبه مصدر آخر إلى أن تشدد البنوك في منح القروض العقارية، خاصة إذا ما استمرت الظرفية الصعبة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، سوف ينعكس سلبا على إنتاج السكن، فقد تباطأت وتيرة القروض العقارية في السنة الجارية، ونمت في الفصل الثاني ب 20.8 في المائة، قبل أن تنخفض وتيرة النمو في شتنبر إلى 16.3 في المائة، ليصل ذلك النمو إلى 12.7 في المائة في أكتوبر الماضي.
وقد أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الأسبوع الماضي، أنه راسل البنوك حول تشديد شروط الاقتراض في الشهور الأخيرة، وهي المراسلة التي أتت في ظل صعوبات تمويل بعض القطاعات المتضررة كالعقار، داعيا إلى توخي التنافس بين البنوك في هذا المجال وتفادي التوافق حول شروط غير موضوعية .و شدد الجواهري على أن التشدد أو رفع سعر الفائدة المطبقة على القروض في هذا الظرف الصعب، أمر غير مبرر في غياب مخاطر حقيقية.