تراجع قيمة الشركات العقارية في البورصـة بأزيـد من 60 في المائة

تراجعت قيمة أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مما ينم على بروز مؤشرات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على المستوى الوطني، والصعوبات التي تكتنف ضبط السوق العقاري، المتمثلة في بقاء الأسعار ملتهبة، والمضاربات وانتعاش السوق السوداء. تراجعات تعرف الشركات العقارية في بورصة الدار البيضاء العديد من الصعوبات، من خلال تراجع قيمة أسهمها إلى مستويات متدنية، مما يولد تخوفا لدى الذين قاموا بشراء هذه الأسهم بقيمة عالية، حيث وجدوا أنفسهم إزاء وضع مختلف، يتسم بتراجع القيمة الحقيقية لهذه الأسهم، ومن ثم يختلف المحللون في توضيح الظاهرة، البعض يرى أن الركود الذي يعرفه المجال العقاري، والنتائج المتواضعة التي حققتها الشركات العقارية الكبيرة، أسهم في تدني الأسهم، في حين يؤكد محللون ماليون أن مؤشرات الأزمة المالية العالمية بدأت تنعكس على بورصة الدار البيضاء، مما جعل الأسهم تهبط بما فيها أسهم الشركات العقارية. وقال هادي غريب العضو المؤسس للجمعية المغربية للمحللين الماليين، إن تراجع قيمة أسهم الشركات العقارية مرده إلى أسباب متعددة، مضيفا أن مجموعة الضحى فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمة أسهمها خلال الأشهر الستة الأخيرة، والشركة العقارية أليونس ديفلوبمون فقدت 64 في المائة من قيمة سهمها خلال نفس الفترة، وهو الأمر نفسه بالنسبة س.دي.جي. التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، إذ فقت ما يقارب 18 في المائة، مشيرا إلى أن الأشهر الستة هي الفترة التي أعلن فيها رسميا ظهور الأزمة المالية العالمية، حيث كانت شرارتها انطلاقا من قروض الرهون العقارية، مما يبين أن تبرير تراجع الأسهم انطلاقا من الأزمة المالية موضوعي، ويتضمن جوانب نفسية. ومازالت أسهم شركة الضحى في تراجع، مما يقلق الأوساط المالية، بسبب العديد من الاعتبارات، المتمثلة في الأزمة التي تضرب القطاع العقاري، وبطء شامل في القطاع بما فيه السكن الاجتماعي. قيمة حقيقية يتساءل المحللون عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، فقد تراجعت قيمة سهم الضحى خلال السابع من أبريل الماضي من حوالي 232 درهما إلى حدود 88 درهم، هبوط لم يمنع المجموعة من إعادة شراء أسهمها بغية الحفاظ على مستواه في البورصة، وتتباعد أراء المحللين حول تقييم هذا السهم، ويرى العديد من المحللين أن السهم سيعرف تراجعات إلى أن يصل إلى 50 درهما. وقال أحد المستثمرين في بورصة الدار البيضاء إنه وجد نفسه في ورطة بعدما استثمر أموالا كبيرة خلال بداية السنة الماضية، ليجد نفسه أمام خيارات صعبة، إلا أنه يوضح أن انتظار انتعاش البورصة هو التفاؤل الذي ينتاب المتعاملين. وأوضح هادي أن العديد من الشركات الكبيرة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لأسهمها بسبب المضاربات، ولدى اندلاع الأزمة تعود هذه الشركات لتثبيت القيمة الحقيقية للأسهم. تداخل يتداخل الاقتصاد الواقعي مع الاقتصاد الافتراضي في العديد من المجالات، ويصعب أحيانا الفرز بينهما، وفي خضم القراءات والتحليلات المرافقة لهبوط أسهم الشركات العقارية بشكل قياسي، أبرز محللون أنه لا يمكن إغفال السوق العقارية ومدى انعكاسها على البورصة، وفي هذا الإطار أكد الهادي أن ارتفاع أسعار العقار وصعوبات تملك السكن من لدن الطبقة المتوسطة ساهمت في وضعية العقار الحالية، ومن ثم في تراجع هاته الأسهم، مشيرا إلى أن المشكل مترتب عن العقار وأسعاره، مما يتطلب عقلنة السوق، على اعتبار أن المغرب محتاج إلى أوراش في هذا القطاع، وهناك مضاربات يعرفها القطاع. من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن تتراجع وتيرة نمو القيمة المضافة لأنشطة البناء من 7,10 في المائة، خلال الفصل الثاني إلى نحو 8,8 في المائة في متم السنة، كما يوحي بذلك تباطؤ المبيعات من الأسمنت، التي انتقل نموها من 5,13في المائة إلى 8,3 في المائة وكذا القروض الموجهة نحو العقار خلال نفس الفترة. وقال إدريس الفينة الباحث الاقتصادي المختص في المجال العقاري في تصريح سابق لـ>التجديد< إن مجموعة الضحى سنت برنامجا أكبر من إمكانياتها وطموحها، ولم تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي وقعت في السوق في الفصل الثاني من السنة الماضية، وحافظت على نفس الخطة. وأشار الفينة إلى الركود العقاري الذي بات واقعا بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة ادخار الأسر.