ابتدائية أكادير ترجىء النظر في ملف تزوير الشواهد الإدارية بجماعة الدراركة

المتهم استغل انشغال المسؤولين الجماعيين بالحملة الانتخابية ليقوم بجريمته

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، في جلستها ليوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، النظر في ملف تزوير الشواهد الإدارية والذي يتابع فيه موظف بالجماعة القروية للدراركة بأحواز أكادير إلى غاية 13يناير المقبل .
وتعود وقائع هذا الملف إلى فترة الحملة الانتخابية المواكبة للاستحقاقات التشريعية لسنة 2007، حيث استغل الظنين انشغال رئيس الجماعة القروية للدراركة دائرة أحواز أكادير وجل أعضاء هذه الجماعة بالحملة الانتخابية للقيام بإنجاز مجموعة من شواهد الإذن بتسجيل تحفيظ الأراضي، وأمضى بعضها باسم أحد نواب رئيس الجماعة وبعضها الآخر باسم نائب آخر للرئيس، غير أن أمره سينكشف حين تقدم كاتب عمومي إلى أحد نواب الرئيس المذكورين بطلب شهادة بتحفيظ إحدى الأراضي لفائدة أحد زبنائه، ولما أخبره الأخير بكون وضعية هذه الأرض لاتسمح بعد بتحفيظها، دله الكاتب العمومي على شهادة متعلقة بنفس المنطقة مسلمة إلى مواطن آخر وتفاجأ المستشار الجماعي المذكور بكون هذه الشهادة تحمل توقيعه كنائب ثان للرئيس، مما جعله يبحث في الموضوع ليتوصل بعدها إلى وجود شواهد أخرى تزيد على العشرة بعضها يحمل توقيعه والبعض الآخر يحمل توقيع النائب الثالث، وأخبر بالأمر رئيس الجماعة الذي استدعى الظنين إلى مكتبه وحرر اعترافا بالمنسوب إليه متعهدا بعدم تكراره، كما حرر استعطافا مرفوعا إلى رئيس الجماعة القروية للعفو عنه غير أنه أنكر في كل مراحل البحث معه، سواء أمام قاضي التحقيق أو قبل ذلك أمام الضابطة القضائية ووكيل الملك، كونه زور الشواهد المذكورة مبررا توقيعه مكان نائبي الرئيس بكونهما منحا له تفويضا شفويا لانشغالهما بالحملة الانتخابية، أما الاعتراف الذي وقعه في مكتب رئيس الجماعة فقد أنكر معرفة مضمونه حيث اعتقد أنه مجرد مذكرة للانتقال للعمل بقسم آخر والتزام بعدم العودة إلى القسم الحالي، أما الاستعطاف الذي وجهه إلى رئيس الجماعة فقد قال إن والده هو من حرره بناء على اقتراح من رئيس الجماعة القروية وبعض نوابه ووقعه تحت ضغط والده الذي ألح عليه بضرورة توقيعه حتى لا يتم طرده من عمله.