تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة..أحد أكبر رهانات مشروع قانون المالية 2013

اقترحت الحكومة٬ وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام بالمغرب٬ جملة من التدابير المالية الرامية إلى إنعاش تنافسية هذه الكيانات.
ومن ضمن هذه التدابير المهمة التي تندرج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، يبرز، على الخصوص، تقليص معدل الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة لفائدة الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم.
وتوخى هذه الخطوة تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال خفض الضرائب المستحقة عليها.
وبهدف تقوية حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإنتاجي بالمغرب، على الخصوص، بالأسواق العمومية٬ خصص مشروع قانون المالية حصة بنسبة 20 في المائة من هذه الأسواق الموجهة حصريا إلى هذا الصنف من المقاولات.
وفي إطار إنعاش القطاع الخاص وبهدف إعطاء نفس جديد للسوق المالي وتطوير الإذخار، يعتزم مشروع قانون المالية، أيضا، تمديد تقليص الضريبة على الشركات في ما يتعلق بعمليات الولوج إلى البورصة التي تهم الفترة ما بين يناير 2013 و31 دجنبر 2016.
وتهم هذه الإجراءات تقليص الضريبة على الشركات بنسبة 25 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تلج البورصة من خلال افتتاح رأسمالها وبنسبة مماثلة للشركات التي تلج البوصة من خلال الرفع من رأسمالها بما لا يقل عن 20 في المائة.
فضلا عن ذلك٬ اتخذ مشروع قانون المالية أيضا إجراءات مالية مشجعة، على الخصوص، بالنسبة إلى تعزيز الشغل من خلال تمديد٬ حتى 31 دجنبر 2016، الإعفاء من تعويضات التدريب الخام الذي يصل إلى 6 آلاف درهم والموجهة إلى المتدربين المتخرجين من التعليم العالي والتكوين المهني بهدف تشجيع توظيفهم بالقطاع الخاص.
وفي الإطار نفسه يعتزم المشروع تمديد فترة إعفاء جمعيات القروض الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة حتى 31 دجنبر 2016، بهدف دعم نمو هذا القطاع المالي وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا على تطوير أنشطتها الذاتية ونجاحها في المحيط الاقتصادي وبالتالي مكافحة البطالة من خلال التشغيل الذاتي.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر إعفاءا ضريبيا كاملا لبرامج بناء السكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم) ما يعني تشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار في هذه البرامج ذات البعد الاجتماعي.
ويقترح المشروع أيضا٬ حتى 31 دجنبر 2020، إعفاءات ضريبية موجهة لبرامج بناء السكن ذي القيمة العقارية الضعيفة الموجهة للفئات الفقيرة.
وجرى إعداد مشروع قانون المالية لعام 2013، الذي عرض الأربعاء الماضي على غرفتي البرلمان٬ على أساس التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطابا العرش وثورة الملك والشعب ليومي 30 يوليوز و20 غشت 2012 والبرنامج الحكومي.