مع قهوة الصباح

قضت المحكمة الأوربية، أول أمس الخميس، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي. الحكومة المغربية عبرت عن غضبها من قرار المحكمة الأوربية ورفضها إلغاء الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوربي.
الموقف الرسمي المغربي من القرار كان قويا، حيث أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يرفض القرار لأنه ذو طبيعة سياسية وليس قانونية، موضحا أنه قرار يهم أوروبا وليس المغرب، كما أن هناك اتصالات جارية مع مسؤولين أوربيين في انتظار مواقفهم، يقول الوزير في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس، بالرباط.
إن الحكم الصادر عن المحكمة الأوربية ضد المغرب أمر خطير، ويضرب مصالح البلاد الاقتصادية والسياسية في العمق، بعد أن نجح انفصاليو البوليساريو في الحصول على حكم قضائي لصالحهم، ويبقى على القائمين على المصالح الدبلوماسية والقانونية للبلاد مراجعة أوراقهم والاستعداد لاستئناف الحكم أمام المحكمة الأوربية، من أجل الحيلولة دون توقيف الاتفاق، الذي عانى المغرب كثيرا من أجل توقيعه، وبالشكل الذي تم به.
لقد أظهر الحكم، الذي صدر ضد المغرب، أن المعركة القانونية لا زالت طويلة ومعقدة، وتتطلب صبرا وخبرات قانونية للدفاع عن الطرح المغربي أمام الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها المصالح المغربية داخل المحافل الدولية من طرف انفصاليي البوليساريو مدعومين بالأموال الجزائرية.