تجار الأسماك بالجملة بفاس يفضحون غياب المراقبة ويطالبون الأزمي ب«التدخل»

حذر تجار للأسماك بالجملة من غياب المراقبة الصحية والبيطرية عن تجارة الأسماك في محيط سوق للجملة، أقدم المجلس الجماعي لفاس، على إغلاقه، مطالبين العمدة الأزمي بالتدخل لتصحيح الوضع الذي يهدد بتسمم جماعي ووضع صحي كارثي بالعاصمة العلمية، وبالمدن المحيطة. وقال أمين تجار السمك بالجملة بفاس، في رسالة وجهها إلى عمدة المدينة، وتوصلت «المساء» بنسخة منها، بأن هذا السوق الذي يوجد في منطقة بنسودة «أصبح مقبرة للأسماك النتنة»، مضيفا بأنه «يعيش ظروفا مزرية وسيئة جدا»، في ظل غياب المراقبة البيطرية والصحية.
وكان المجلس الجماعي لفاس قد قرر، في سنة 2013، المصادقة على قرار يقضي بإغلاق سوق الجملة للأسماك. وبرر حينها عمدة فاس، حميد شباط، القرار بتراجع المداخيل، وغموض الوضعية القانونية للوكلاء، وانعدام الأمن، وإغراق السوق بأصحاب السوابق، وغياب المراقبة البيطرية، وتهريب الأسماك وبيعها خارج السوق للفنادق والمتاجر الكبرى. ولم تنفع احتجاجات تجارة الجملة في إقناع المنتخبين بإلغاء القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع، بالنظر إلى أن التجار لا علاقة لهم بهذه الاختلالات، وظل التجار يرددون بأن للسوق إدارة تتبع للمجلس الجماعي، ويتولى تدبيره منتخبون أعضاء في أغلبية حزب الاستقلال، لكن لا أحد سمع صوت هؤلاء. ودخلت جمعيات بالمدينة على خط هذه القضية، بحيث اعتبرت فيدرالية الجمعيات والوداديات لجهة فاس بأن المجلس الجماعي لم يقترح أي بديل لفائدة العشرات من التجار المتضررين والذين لجؤوا إلى توقيع اتفاقية مع جماعة أولاد الطيب القروية، حيث وضعت هذه الأخيرة قطعة أرضية رهن إشارتهم لتحويلها إلى سوق نموذجي لتجارة الأسماك بالجملة.
واستغربت المصادر أن يعمد المجلس الجماعي إلى إغلاق السوق بالجملة، دون أن يفتح تحقيقا حول ملابسات اختلالاته، خاصة وأن له إدارة تتولى تدبير شؤونه، وله منتخبون يشرفون عليه، ويتحملون مسؤولية ما يقع بداخله. وتساءلت المصادر ذاتها عن ملابسات الإبقاء على سوق عشوائي للجملة بمحيط السوق المغلق، حيث تباع الأسماك بالقرب من قنوات الواد الحار المفتوحة، وغير بعيد عن محلات بيع المتلاشيات، ومطارح
النفايات.
وقالت إن بيع الأسماك يستدعي توفر عدد من الشروط الصحية، ومن آليات تخزين وتبريد. وأكدت أن الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة غير متوفر في محيط السوق المغلق، ولا جهة من الجهات المكلفة بالمراقبة تكلف نفسها عناء إيفاد موظفيها للمعاينة، والمراقبة.