سوق السمك بالجملة بفاس بين التدبير السابق والرهانات الآنية للتنمية

يبقى مشروع نقل سوق السمك لمدينة فاس إلى جماعة أولاد الطيب خارج تراب المدينة، لا يرقى إلى تطلعات سكان فاس الذين يحدوهم أمل كبير في أن يصبح لمدينة فاس سوق لتجارة السمك بالجملة ، يقول محمد العرفاوي ومهنيون آخرون من تجار بيع السمك بالجملة بفاس، مضيفين أن فكرة تأسيس سوق لبيع السمك بالجملة بجماعة اولاد الطيب مشروع لا يحظى بقبول المهنيين، حيث تعترضه مجموعة من الاكراهات من بينها بعد المسافة بين فاس وجماعة أولاد الطيب والتي تفوق 12 كلم انطلاقا من المدينة الجديدة ،أما تجار السمك بالتقسيط والمتواجدون بالمدينة العتيقة وأسواق بيع السمك والخضر بالمناطق الشعبية بباب الفتوح وبن دباب وغيرهما ،فإن المسافة الفاصلة بينهم وبين السوق تصل إلى 20 كلم ،زيادة على قلة وسائل النقل رغم وجود بعض الحافلات التابعة للقطاع الخاص التي تصل إلى عين المكان ،غير أن التاجر الصغير يصعب عليه التسوق سيما إذا علمنا أن عملية بيع السمك بالجملة تنطلق مباشرة بعد صلاة الصبح .
هذا وبالإضافة إلى ذلك، فإن جماعة فاس لن تستفيد من عائدات السوق في حالة بنائه ما دام السوق سيصبح جهويا يؤمه تجار السمك من جهة فاس حسب ما يطمح إليه المتدخلون .
ويبقى التساؤل مطروحا من طرف مهنيي السمك حول سوق السمك الجماعي بفاس الذي تم إقفاله منذ أكثر من سنة و الذي شيده مجلس المدينة بمنطقة بنسودة في السنوات الماضية وعرف مجموعة من المشاكل العويصة من بينها:
- عدم قيام وكلاء السوق بواجبهم على الشكل الأكمل وغيابهم المستمر وانتهاء مدة انتداب صلاحيتهم بالإضافة إلى عجزهم وكبر سنهم .
- ظهور مجموعة من البلطجية يعتدون على موظفي الجماعة الذين يحاولون ضبط الأمور في مجال المراقبة واستخلاص المداخيل الجماعية التي بلغت أكثر من 250 مليون سنتيم رغم تلك الاكراهات.
- غياب الإنارة والماء والصرف الصحي رغم المراسلات التي كان يبعثها مدير السوق للمسؤولين الجماعيين التي كادت أن تكون أسبوعية لكن بدون جدوى ..
ومع الأسف الشديد فإن الجماعة، يضيف محمد العرفاوي، لم تكلف نفسها عناء طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتغطية حاجيات السوق بالوسائل الصحية الضرورية ، الشيء الذي جعل وضعيته مأساوية مما اضطر مزودي السوق بالسمك والوافدين من العرائش واكادير والداخلة وغيرها أن يبيعوا سلعهم السمكية فوق شاحناتهم دون أن يؤدوا ولو درهما واحدا للجماعة فاسحين المجال للبلطجية ينهبون الأموال دون حسيب آو رقيب ،علما بأن بقايا الأسماك تظل على قارعة الطريق حيث يصيبها التلف وتنبعث منها الميكروبات والروائح الكريهة» .
و»رغم هذه الوضعية والتي قد تؤدي إلى كارثة صحية وإصابة ساكنة فاس وضواحيها بأمراض ناتجة عن تلوث السمك وعدم طراوته ، فإن المجلس المنتخب حاليا يمكنه أن يتدارك الموقف ويجعل من بين أولوياته إصلاح سوق السمك وتزويده بالوسائل الصحية الضرورية وبثلاجات التبريد حفاظا على سلامة وصحة مواطني فاس والضواحي ليصبح هذا السوق عصريا على غرار أسواق السمك بالبيضاء والعرائش ومكناس وغيرها من المدن المغربية، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمشتغلين بهذا المجال من حمالة وجامعي الصناديق الفارغة وغيرهم الذين أصبحوا عاطلين بعد إغلاق السوق».