«حرب الأسواق» تندلع بين «الاستقلال» و«البام» بفاس

بعد «حرب الحدود» التي لا زالت مفتوحة بين الجماعة الحضرية لفاس التي يديرها الاستقلاليون، وبين جماعة أولاد الطيب القروية التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة، والتي اتخذت بعدا وطنيا في الآونة الأخيرة، اندلعت أزمة جديدة بين الطرفين سمتها المصادر «حرب الأسواق»، مما ينذر باتساع الهوة بين حزب «الميزان» وحزب «الجرار» في العاصمة العلمية. وقد قرر المجلس الجماعي لفاس إصدار قرار يتعلق بإغلاق أكبر سوق للأسماك بالجهة في منطقة بنسودة، وهي قلعة الاستقلاليين بالعاصمة العلمية. وبرر المجلس الجماعي هذا القرار بكون السوق لا يتوفر على التجهيزات الأساسية للحفاظ على طراوة وجودة الأسماك «المستوردة» من جهات أخرى. وتحدث عن اختلالات في تدبير شؤون السوق، وغياب النظافة، ونقص حاد في الأمن، وعدم احترام الوكلاء للقوانين المعمول بها. وصادق المجلس الجماعي على قرار يقضي بإحالة السوق على التدبير المفوض، مما دفع تجار السمك بالجملة إلى خوض احتجاجات ضد عمدة المدينة، لمطالبته بالعدول عن القرار، قبل أن تعلن جماعة أولاد الطيب عن «احتضانها» التجار عبر عرض مغرٍ يضع رهن إشارتهم سوقا في مدخل المدينة من جهة المطار. أما بالنسبة إلى تجار سوق الجملة للسمك، فهم يراهنون على المشروع للتنفيس عن أزمتهم، ونفض الغبش والبوار الذي يهدد مستقبل تجارتهم، في وقت تعرضت تجارة الأسماك بالمدينة لمدفعيات ثقيلة من الانتقادات، بسبب تردي جودتها، وغياب التجهيزات والمرافق الصحية، والنقص الحاد في المراقبة في سوق «مفلس» بالمدينة.
وقالت المصادر إن ممثلين عن «جمعية أهل فاس لتجار السمك بالجملة جهة فاس بولمان» عقدوا لقاءات مع رئيس الجماعة، رشيد الفايق، بغرض مناقشة الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا العرض. فيما يرتقب أن تعجل الجماعة بعقد دورة عادية للمصادقة على هذا المشروع الذي سيمكن حزب «الجرار» من كسب تأييد فئات غاضبة من سياسة الاستقلاليين بالعاصمة العلمية، في إطار حرب مشتعلة بين الحزبين في مختلف أرجاء الجهة. كما سيمكن هذه الجماعة القروية من مداخيل وصفتها المصادر بالمهمة، وسيساهم في جعلها قبلة ل«رواج تجاري» تراهن عليه لفك العزلة عن نفسها، والإعلان عن نفسها مدينة «تسرق الأضواء» من مدينة فاس المجاورة لها.