مذكرة إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجديد تهدد استقرار مئات الموظفين

الجامعة الحرة للتعليم ترى أن التنزيل الحقيقي للجهوية في قطاع التعليم تأخر كثيرا

منذ أن أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجديد، وضع المئات من موظفات وموظفي المصالح الإدارية بعدد من الأكاديميات أيديهم على قلوبهم تحسبا لما قد تأتي به الإجراءات الخاصة بتنقيلهم خاصة العاملون بالأكاديميات التي سيتم حذفها كالجديدة والقنيطرة والحسيمة ومكناس…ويتطلع هؤلاء الموظفون إلى أجوبة رسمية حول المعايير المزمع تطبيقها لتنزيل هذا الانتقال أو التنقيل …كما تعيش أغلب الأكاديميات والنيابات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال هذه المدة حالة استنفار قصوى لجرد الممتلكات واللوجيستيك والموارد البشرية …استعدادا لعمليات تسليم المهام التي يُنتظر أن تتم بين المسؤولين بمجرد الإعلان عن أسماء مدراء الأكاديميات الجدد.
يعيش موظفات وموظفو وزارة التربية الوطنية العاملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حالة من القلق والتوتر، وذلك منذ أن أصدر رشيد بلمختار المذكرة رقم15/100 في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد، تماشيا مع مقرر وزير التربية الوطنية رقم 12/0032 الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2015 الذي حدد معايير إحداث لجنة قيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وهي المذكرة التي دخل بموجبها مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميون وكذا مديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وعدد من المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا وإقليميا ومدراء المؤسسات التعليمية…في دوامة من اللقاءات والاجتماعات الماراطونية من أجل ضبط ما يمكن ضبطه من لوجيستيك وموارد بشرية ومالية ومادية …في أفق الاستعداد لتسليم المهام بين مدراء الأكاديميات والنواب الجدد الذين من المنتظر أن تُعرف أسماؤهم في الأيام القليلة المقبلة. وإذا كان المسؤولون الجهويون والإقليميون قد دخلوا السباق للظفر بإحدى الأكاديميات أو النيابات عن طريق المباراة التي أعلنتها الوزارة للتباري على هذه المناصب. فإن مئات الموظفات والموظفين العاملين بمصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ سنوات، يضعون اليوم أيديهم على قلوبهم تخوفا مما قد تُسفر عنه عمليات إعادة انتشار الموارد البشرية المتوفرة حاليا بجميع الأكاديميات الجهوية، وهي العملية التي تفرضها بالضرورة المرحلة الانتقالية الجديدة على اعتبار أن المقرات الرئيسية للأكاديميات المحدثة لن تكون هي نفسها القائمة حاليا. وتجري إلى حدود الساعة مجموعة من اللقاءات الرسمية بين مسؤولين جهويين وإقليميين بتأطير من أعضاء فريق القيادة المركزي الذي تم تشكيله بتوجيه من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار والذي يضم في تركيبته كلا من مدير الميزانية والشؤون العامة ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمدير المكلف بالدعم الاجتماعي. وهي لقاءات خصصت بالأساس للتعرف على أهم المرجعيات القانونية المؤطرة لهذا التقطيع الجهوي الجديد للأكاديميات، وكذا للاضطلاع على المراجع القانونية المنظمة للعملية بمختلف مجالاتها (المادية، المالية، الممتلكات، الموارد البشرية …). وإذا كانت الإجراءات المتعلقة بجرد كل ما هو مادي ومالي تتم بشكل آلي ومحاسباتي. فإن المحور المتعلق بتدير الموارد البشرية في المذكرة الوزارية الخاصة بتدابير إحداث الأكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجديد، سيخلق بدون شك حالة من الارتباك في صفوف موظفات وموظفي المصالح الإدارية بالأكاديميات والنيابات بالخصوص، وقد بدأ بالفعل عدد منهم يتحسسون رؤوسهم ويتوقعون انتقالات أو تنقيلات قد تجني على استقراهم الأسري والمعنوي والنفسي. وإن كان من حسنات لعملية تحيين وضبط وضعية الموارد البشرية الجارية حاليا، فإنها كشفت عن أسماء مجموعة من الأشباح والفائضين دون مهام والمكلفين بمهام إدارية بتكليفات مفتوحة منذ سنوات خلت أمام أعين النقابات وبمباركة من مسؤولين إقليميين وجهويين. إلا أن هذه العملية لا تتم بنفس الحزم والصرامة مع جميع المعنيين بها وخاصة أصحاب التكليفات من الذين لم يُغيروا إطارهم السابق وفق المادة 109. وهو الموضوع الذي على المسؤولين بوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بالخصوص تتبعه بجدية والإنصات إلى الاحتجاجات القائمة بشأنه بعدد من النيابات والأكاديميات حاليا.
لا يتوفر أغلب الموظفين العاملين بالمصالح الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية التكوين والنيابات الإقليمية، على معطيات رسمية بخصوص طريقة إعادة انتشارهم بعد انطلاق عمل الأكاديميات الجديدة، لكنهم بالمقابل يتحدثون عن عزم وزارة التربية الوطنية إجراء حركات انتقالية تعتمد في البداية على مبدأ التعبير عن الرغبات وتحديد المناصب التي يرغب الموظفون في تقلدها حسب فئاتهم ودرجاتهم وهذا الأمر يُنتظر أن يتم تطبيقه على الأطر المشتركة التي قد تكون لها فرص سانحة لتغيير الوجهات بقطاعات وزارية أخرى …لكن يقول بعض الموظفين ليست لديهم أية رؤية رسمية حول ما تستعد الحكومة أو الوزارة لتنزيله من أجل تنقيل المئات من الموظفات والموظفين العاملين بالأكاديميات الحالية وخاصة بالقنيطرة، الجديدة، الحسيمة، سطات ومكناس. ويعتقد أغلب الذين اتصلت بهم الجريدة حول هذا الموضوع أنه قد يُعيد إلى الواجهة احتجاجات موظفات وموظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة السنة الماضية التي تفجرت بمجرد علمهم بنبأ تغيير مقر الأكاديمية الجديد إلى مدينة الرباط واندثار مصالح أكاديمية القنيطرة. هذا في انتظار أن تكشف الوزارة عن خطتها والمعايير التي ستعتمدها لضمان الانتقال الانسيابي والسلس بين الأكاديميات القائمة والأخرى المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.
تعليقا على هذا الموضوع أفاد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا الانتقال يجب أن يتم في إطار يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة العاملين بالأكاديميات التي سيتم حذفها وفق التقسيم الجديد. وذلك من أجل ضمان القوة والفعالية في فعل إرساء البناء التنظيمي للجهوية. أضاف علاكوش في تصريح ل»المساء» أن نقابته الجامعة الحرة للتعليم، تعتبر أن التنزيل الحقيقي للجهوية في قطاع التعليم قد تأخر كثيرا. وقال بأنه منذ سنة 2000 والأكاديميات الجهوية تعيش حالة لا استقرارعلى مستوى التدبير مع تعاقب الوزراء على القطاع من التكنوقراط إلى السياسي. وبين تفعيل صلاحيات الأكاديميات كمؤسسة عمومية تعنى بتدبير قطاع التعليم وأيضا تكوين الأطر كمؤسسة لها استقلاليتها المالية والمادية والبيداغوجية طبقا للقانون 07.00 لسنة 2000، بدل اعتبارها مجرد مؤسسة خارجية تابعة للوزارة وليس لها حتى صلاحية اتخاذ القرارات على مستوى النيابات التابعة للجهة أو تتبع سير التكوين بمراكز التكوين أو الاستفادة من خريجي مراكزها. واعتبرها مؤسسة تعمل فقط على تنفيذ المقررات والقرارات والمذكرات الوزارية بإعادة توزيعها. وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن الفرصة اليوم مواتية لإعطاء الأكاديمية ومجلسها الإداري صلاحية إعمال الخصوصية الجهوية في كل المجالات وإرساء فعلي لآليات الحكامة الجدية جهويا كخيار ملكي استراتيجي بدءا من تدبير إشكالات التنزيل السليم للجهوية ومراعاة الاستقرار الاجتماعي للأسرة التعليمية كأولوية في التنفيذ الانسيابي كما جاء في المذكرة الخاصة بتدابير إحداث الأكاديميات. وتجنب خطورة الإجراءات المتسارعة في التقسيم والتي كانت الجامعة الحرة قد نبهت إليها شهر ماي الماضي وطالبت حينها بضرورة ضمان التوازن في سير المرفق العمومي مع ضمان الحقوق الاجتماعية المكتسبة لهيأة التدريس وأطر الإدارة والأطر التقنية وهيأة التأطير والمراقبة …لهذا يتابع علاكوش بات من الضروري إشراك ممثلي النقابات التعليمية في إجراءات التنزيل تناغما مع مرتكزات الجهوية السياسية والاقتصادية وتماشيا مع السعي نحو تفعيل الحكامة الجيدة والرشيدة التي توازي بين خدمة المرتفقين وضمان فعالية الموارد البشرية عبير الاستثمار والتوظيف الأمثل لها ولكفاءاتها.