عاجل : التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش

شارك
محمد القنور .
عدسة : جمال السميحي.
نظمت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام مسيرة شعبية يومه الأحد على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة وصولا إلى شارع فلسطين، قرب مسبح الحي المحمدي تحت شعار "لا للفساد ونهب المال العام نعم للديمقراطية".
وطالب المحتجون من مختلف أطيافهم الإجتماعية والحزبية والنقابية وأعضاء من الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية للشغل، والاتحاد المحلي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، فضح المفسدين وناهبي المال العام ، كما رفعوا شعارات ضد الحكومة تندد وتنتقد الزيادة في الأسعار واتخاذ قرارات وصفوه باللا شعبية، وتدعو للمحاكمة، وتحت على حسن التدبير للثروة الوطنية على غرار شعار " الفوسفاط وجوج بحورا… وعايشين عيشة مقهورة" و"أموال الشعب راه مشات …. من كثرة السرقات " .
هذا، وكانت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، قد تقدمت بدعوى قضائية، الاثنين الفارط إلى رئيس المحكمة الإدارية، للطعن في قرار ولاية جهة مراكش بمنع تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام .
وحسب مقال الدعوى القضائية، التي توصلت "مراكش بريس " بنسخة منها، فإن قرار المنع، يفتقد الشرعية ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في حين عللت السلطات المحلية قرار منع هذه المسيرة، بكونها ستساهم في الإخلال بالأمن العام، وعرقلة المشهد المروري .
إلى ذلك، إعتبر المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، أحد مؤسسي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد، القرار السابق بمنع المسيرة المذكورة، تضييقا على الحريات العامة، خاصة الحق في التظاهر السلمي، فضلا عن كونه شططا في استعمال السلطة، يتناقض مع أسس ومقومات دولة الحق والقانون، ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مما يتعين القول والحكم بإلغائه.
وأوضح الغلوسي في اتصال ب"مراكش بريس "أن المسيرة الشعبية التي نظمت اليوم ، تروم التنديد بالفساد المستشري بمراكش وبجهة مراكش تانسيفت الحوز، والذي يشمل العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، والدعوة إلى محاسبة المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع أساليب الإفلات من العقاب، في الجرائم المالية التي أنهكت الجهة، وفوتت عليها فرص التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الاحتجاج على السياسات الحكومية المتبعة في تدبير الشأن العام في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها إرتفاع وثيرة الأسعار.
وشدد الغلوسي على أن الفساد ونهب المال العام يمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع ويقوض أسس دولة الحق والقانون ويساهم في غلاء الأسعار وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين وانتهاك الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحريات النقابية وتسريح العمال في غياب أية تغطية اجتماعية.
وإرتباطا بذات المسيرة، فقد إنضمت إلى المحتجين جمعية الحي لمحمدي التي طالبت بتسوية ملفها المطلبي تحت رقم 6766 بتاريخ السادس من غشت 2010، حول تفويت دور أملاك الدولة لشاغليها طبقا للمراسيم الوزارية ، كما طالبت بإسترجاع الأموال المنهوبة من طرف المجلس البلدي، في إطار ما سمي بتصميم الوحدة الثالثة ، بغلاف مالي يزيد حسب بلاغ الجمعية المعنية ب 5 ملايين درهم، ودعى أفراد الجمعية إلى إسترجاع الأموال التي نهبت من طرف ما أسموه "ديار المدينة" تحت الزيادات غير المشروعة، مع أداء غرامات على 5000 سكن بمراكش، كما دعت الجهات الحقوقية والنسيج الجمعوي وساكنة الحي لمحمدي بالإستعداد للقيام بوقفة إحتجاجية أمام مندوبية أملاك الدولة بمراكش خلال الأسابيع المقبلة .
شارك