مفتشية العدل تجري أزيد من 100 بحث في خروقات ارتكبها قضاة

التحقيقات شملت 30 مؤسسة قضائية وإجراءات تأديبية منتظرة في حق المتورطين

كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن المفتشية العامة للعدل، باشرت أزيد من 100 بحث، لمعالجة بعض الخروقات والسلوكات المشينة أو الأفعال الماسة بأخلاقيات القضاء.
وباشر مفتشو العدل زيارات مفاجئة لعدد من المحاكم، إذ جرى الاستماع إلى قضاة تحقيق، إضافة إلى قضاة أصدروا أحكاما بتعليلات غير مقنعة، وكانت آخر الزيارات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أول أمس الاثنين.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الأبحاث وتحريك متابعات تأديبية في حق قضاة سيحالون على المجلس الأعلى للقضاء، في حين سيتقرر وضع قضاة آخرين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين.
وقرر قضاة مفتشية العدل حفظ عدد كبير من الشكايات والوشايات بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها.
وحسب مصدر «المساء»، وضعت المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش عدد كبير من المؤسسات القضائية خلال السنة الجارية، إذ تفقدت المحاكم التجارية بكل من الرباط، مراكش، أكادير، فاس وطنجة، فضلا عن أزيد من 30 مؤسسة قضائية أخرى، ابتدائية واستئنافية، من يناير من السنة الجارية إلى غاية الشهر الجاري من السنة نفسها.
ومورست أغلب مهام التفتيش بناء على شكايات أو إفادات تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط، إذ توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة بعدد غير مسبوق من الشكايات والتظلمات.
وبخصوص الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفي كتابة الضبط، فبعد إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها، أحيلت التقارير المتعلقة بها على مديرية الموارد البشرية لاتخاذ اللازم تأديبيا.
وعلمت «المساء» أن لجنة مكونة من مفتشين تابعين للمفتشية العامة بوزارة العدل والحريات حلت ثاني مرة في زيارة مفاجئة بمحاكم البيضاء، من أجل البحث والاستقصاء في ملفات قضائية.
وحسب مصادرنا، فقد ظل أعضاء اللجنة لمدة ساعات بمكاتب المسؤولين القضائيين يناقشون عددا من التفاصيل المرتبطة بملفات بعينها.