"البّام" يقترحُ قانونًا لإصدار عفوٍ عامٍّ على مزارعي الكيف بالمغرب

في أعقابٍ مشاوراتٍ ولقاءاتٍ نظمهَا على مدَى السنوات الأخيرة، لبحثِ سبلِ تقنين زراعة القنب الهندِي، وحلِّ ملفات عالقة لعشرات الآلاف من المزارعِين الفارِّين بسبب مذكرات بحث، في صورةٍ أثارتْ عدَّة انتقاداتٍ حقوقيَّة، تقدمَ فريقُ حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترحَيْ قانون؛ يصبُو أولهُمَا إلى إصدارِ البرلمان عفوًا عامًّا على المزارعِين، فيمَا يدفعُ الثانِي نحوَ التقنين، ووضعِ حدٍّ للمزاجيَّة التي تديرُ بها الدولَة الملفَّ الشائك.
رئيسُ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارِين، حكيم بنشماش، أوضحَ في لقاءٍ مع ممثلي الصحافة، بمجلس المستشارين، صباح اليوم، أنَّ المأساة التي يكابدهَا نحو 48 ألف مزارع للقنب الهندي بمنطقة الرِّيف، باتتْ غير قابلة للتحمل، لما يشوبها منْ ممارسات يمكنُ أنْ تدرج ضمن الانتهاكاتٍ الجسيمة لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هناك مداهماتٍ عشوائيَّة للبيوت، ومنْ الملاحقِين من قالَ إنَّه يعاشرُ زوجته في الغابَة خوفًا منْ أنْ يلقَى عليه القبض، فيمَا لا تزالُ الدولة مترددَة، دون حسمٍ في السماح بزراعة الكيف من عدمه، لأنَّهُ وإنْ كان ينبتُ على مرأى من أعينها ثمَّة منْ يلقَى عليه القبضُ بسببه، في صورة تبينُ عنْ مفارقة".
مقترحُ قانون شمل جميع مزارعي "القنب الهندي" بالعفو العام"؛ الذِي يشكلُ بادرةٍ دئبَ على اللجوء إليها في المراحل التي تلِي الحروب الأهليَّة ومراحل الانتقال السياسي، تكتنفهَا حساسيَّةٌ كبرَى حسب المتحدث، الذِي رأى أنَّ حزب الاستقلال بدوره صارَ يسيرُ في اتجاهٍ مماثل، وقدْ رأى جدوى في أخذ القرار عبر البرلمانن بعدمَا كانَ قدْ نادَى بعفوٍ عامٍّ يصدرُهُ الملكُ محمدٌ السادس.
ويشملُ مقترحُ القانون الذِي تقدمَ به فريق "الجرار"، بشكلٍ رسمِيٍّ، قبل أسبوع اثنينِ وعشرين فصْلًا، بالعفو يصدرُ كل شخص طبيعي توبع أو اعتقل أو حوكم بمقتضى نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرّم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، أيْ كلَّ من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي بالحبس, بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربية .
المقترحُ يتضمنُ عفوًا عن كلِّ من صدر في حقهم حكم غيابي ابتدائ أو نهائي بسبب جنحة زراعة الكيف سواء كان المحكوم عليهم موجودين بالمغرب أو خارج المغرب . زيادةً على كل المعتقلين بتهمة جنحة زراعة الكيف والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق، وكذَا المتابعين بسبب جنحة زراعة الكيف الصادرة في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي ، والفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف .
الطريقُ أمام مقترحُ القانون الذي تقدمَ به فريقُ "الجرار" لا يبدُو سالكًا، بالنظر إلى ما قدْ يلقاهُ من مقاومةٍ، منْ لدن من يقرءون بين طياته مآرب انتخابيَّة، وهُوَ ما يفندهُ بنشماش "المسألة إنسانيَّة أكثرُ منها سعي إلى تحقيق أهداف انتخابيَّة، وإنْ كانَ منْ حقِّ أيِّ حزب أنْ يشتغل لتحقيق ما يخدمُ حضوره، علمًا أننَا نمثلُ أصلًا القوة الانتخابيَّة الأولَى في المنطقة". فيمَا لمْ يصدر موقفٌ صريح عنْ فريق العدالة والتنمية، بقدر ما بانَ خلطهُ لكثيرٍ من الأوراق في الملف، عقب اليوم الدراسي الذِي نظمهُ الحزبُ قبل أشهر.
وصلةً بإشكال الالتزاماتِ المغربيَّة على المستوَى الدولِي، وعمَّا إذَا كانَ المغربُ يمسُّ عبر العفو والتقنين بمَا سبقَ أنْ التزم به، أوضحَ بنشماشْ أنَّهُ ليسَ هناكَ مايمسُّ بالتزامات المغرب في حالة الأخذ بقانون العفو العام، طالما أن الغاية من المبادرة هي متابعة المغرب جهوده في مكافحة إنتاج وتهريب واستهلاك المخدرات، وكذَا تطوير الرقابة وتوسيع التدابير الوقائية بغرض خفض الطلب في أفق القضاء عليها ؛طبقا لبروتوكول جنيف الصادر بتاريخ 29 مارس 1972 الذي جاء ليكمل ويعدل اتفاقية 1961، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8 غشت 1975".