مزوار وأخنوش يحذران الاتحاد الأوروبي من اللعب بالنار

حذر كل من صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من اللعب بالنار بسبب قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء استيراد المواد الفلاحية من الأقاليم الجنوبية، في لقاء مشترك لكل من لجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، نظم أول أمس. وقال أخنوش إن «لوبي البوليساريو يتحرك في البرلمان الأوروبي بقوة، ويحشد الدعم للأطروحة الانفصالية. إنهم يريدون إشعال النار وتسميم العلاقات عبر هذا القرار»، موضحا أن هناك اجتماعا ضم الفلاحين الكبار تم فيه التنبيه إلى أنه لا أحد يمكن له إلغاء هذه السوق». واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذا القرار موجه ضد جميع المغاربة، ويهدف إلى تجويع ساكنة المنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله والسكوت عنه، يضيف أخنوش. من جهته، قال مزوار: «لقد قلت لهم حذار من أن تتقمص أي جهة تمثيلية الأقاليم الصحراوية، وإن ذهبوا في هذا الطريق سيلعبون بالنار» .
وتطرق مزوار إلى أن القرار لا يعني المغرب بأي شكل من الأشكال، وهو ما «دفعنا إلى عدم الدخول كطرف لتفادي منح مصداقية سياسية لادعاءات خصوم وحدتنا الترابية، مع تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته لما سيؤول إليه الأمر»، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الفلاحي ما زال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه إلا عبر القوانين والقواعد الدولية، وأن المغرب ملتزم بكل الاتفاقيات التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي ومع أي بلد كان، معلنا عن مواصلة المغرب تنويع علاقاته التجارية من أجل حماية اقتصاده من أي تأثير محتمل جراء مثل هذه القرارات. وقال مزوار إن هذه القضية مناسبة لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطارها الصحيح، وأن المغرب لا يقبل التجزيء، فإما يجب احترام جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة، التي تشمل مختلف ربوع المملكة أو سيؤدي ذلك إلى هدم هذه العلاقة المؤطرة بالقانون الدولي، يضيف مزوار.
وتحدث الوزير عن الوضع في تندوف الذي يتأزم يوما بعد آخر، متسائلا عن الذي وقع باسم البوليساريو، قائلا: «متى انتخب، من انتخبه»، مضيفا أنه سيتم تدبير هذا الملف بالصرامة واليقظة اللازمتين، وأن الاتحاد الأوروبي واع بمخاطر عدم حل هذا الإشكال. تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت يوم 10 دجنبر 2015 قرارا بشأن ملتمس النقض الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص إبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وكان الاتفاق قد تم التوقيع عليه يوم 13 دجنبر من سنة 2010، والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012.