برنامج «النفط مقابل الغداء» ساهم في تسمين المرتشين والوسطاء الغربيين

السلطات العراقية رفعت دعوى ضد 93 شركة ومؤسسة غربية تورطت في الصفقة

لم تنته حروب العراق بعد من الإفصاح عن أوجهها البشعة والكارثية على الشعب العراقي. أحد الفصول الجديدة والدرامية كشفته، يوم الثلاثاء الماضي، جريدة «ليبيراسيون» الفرنسية بنشرها تحقيقا عن الدور الذي لعبته المجموعة البنكية الفرنسية BNP Paribas خلال الحصار الذي ضُرب على العراق ما بين 1997 و2003. خلال هذه الفترة، فرضت الأمم المتحدة على العراق برنامج «النفط مقابل الغذاء». وقد عهد إلى مكتب تابع للأمم المتحدة بمسؤولية بيع البترول وإيداع العائدات في حساب بنكي خاص تابع لمجموعة «بي-إن-بي»، فرع نيويورك. تخصم من هذا الحساب المصروفات المخصصة لتغطية الحاجيات الأولية الأساسية الأولى للمواطنين العراقيين. لكن هذا النظام ساعد، وبالأساس، على تسمين مرتشين غربيين ووسطاء أكثر مما أنقذ العراقيين من مجاعة الحصار. وقد رفعت السلطات العراقية دعوى قضائية ضد 93 شركة ومؤسسة غربية تورطت في هذه الصفقة المشينة، للمطالبة بتعويض بمبلغ 10 ملايير دولار. ومن بين الشركات الصناعية المتورطة في هذا البرنامج: شوفرون، فولفو، رونو، إير ليكيد، هوفمان لاروش، شركة فياط،... إلخ. وحسب التهمة التي وجهتها السلطات العراقية، فإن شركات البترول الغربية ومشتقاتها تشتري البترول بأثمنة سخيفة فيما يبيع المنتجون الصناعيون والزراعيون منتوجات أولية فاسدة. فكم من أطفال العراق ونسائه وشيوخه لقحوا بأدوية انتهت مدد صلاحيتها بسنة أو أزيد، كسبوا على إثرها أمراضا ميئوس من علاجها؟
بعد المؤسسة البنكية، تعرف وزارة الصحة فضيحة من المنتظر أن تترتب عنها مخلفات سياسية لا تخدم سياسة الرئيس ساركوزي. في عز الهرج من حول داء «أنفلونزا الخنازير»، أعطت فرنسا، من خلال وزيرتها في الصحة روزلين باشلو، الانطباع بأنها حصن حصين ضد الوباء. واتخذت لهذه الغاية كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتطعيم جميع الفرنسيين، بدءا من الأطفال والنساء الحوامل ثم المسنين والمصابين بأمراض مزمنة. ولهذا الغرض، تعاقدت الوزارة مع أربعة مختبرات لاقتناء 94 مليون جرعة لقاح، فيما عدد سكان فرنسا 65 مليون نسمة. هذا مع العلم بأن شوكة واحدة تفي بالغرض. وتبلغ قيمة هذه الصفقة 712 مليون أورو. وبعد الزحمة والطوابير، لم يتقدم لأخذ اللقاح المضاد سوى 5 ملايين شخص! ما العمل إذن ب94 مليون جرعة لقاح؟ في البداية، دار الحديث عن بيعها لبعض البلدان الراغبة في اقتنائها، ومن بينها مصر وقطر. اليوم، خرجت روزلين باشلو بخطاب آخر مفاده أن الوزارة ألغت عقودا مع بعض المختبرات، وتهم الحصة 50 مليون جرعة. هل تجهل الوزيرة أن كلمة «مجانا» كلمة معدومة من قاموس المختبرات وأن إلغاء العقود قد يكلف الوزارة غاليا؟ استغلت المعارضة هذه الورطة، لتشدد على التبذير وصرف المال العام في الوقت الذي يعيش فيه نظام الضمان الاجتماعي وضعا ماليا مأزقيا. وعليه، طالبت بعض القوى بلجنة تحقيق فيما دعا البعض الآخر، وعلى رأسه حزب الموديم (الحركة الديمقراطية،)، إلى تسليم هذه الأدوية إلى الدول الفقيرة. فكرة وجيهة شريطة أن تخضع الأدوية للتحاليل حتى يتم التأكد من سلامتها، كي لا يتحول الدواء إلى داء كما حصل مع الأدوية التي «عوجت»، عفوا، «عالجت» العراقيين!