طالب أرباب وسائقو شاحنات نقل الرمال بوجدة، في رسالة وجهوها إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد، تخصيص فضاء خارج المدار الحضري لرمي التراب وبقايا مواد البناء ولو على بعد 20 كلم، وذلك حفاظا على البيئة وجمالية المدينة بعد غلق الفضاء المخصص لذلك وانتهاء صلاحيته. جاء هذا عقب الجمع العام لأرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة مؤخرا، والذي تمحور حول طلب بقعة أرضية مخصصة لرمي التراب وبقايا مواد البناء خارج المدار الحضري للمدينة، كما أثاروا في رسالتهم التجاوزات المرتكبة من طرف بعض سائقي شاحنات نقل الرمال الذين يعمدون إلى إفراغ حمولات الشاحنات بهذه المواد في الشوارع العامة والاحياء الشعبية الهامشية وهو ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة قد تنجم عنها أمراض تطال الساكنة، وطالبوا باتخاذ الاجراءات الصارمة للتصدي لهذه الظاهرة المشينة . الجمع العام طالب، كذلك، بتطبيق ما جاء في محضر الاجتماع الذي تمحور حول مشاكل أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال بوجدة، والتي كان سببها أرباب شركة المقالع بصفة عامة وهم "11 شركة" والتزمت بتنفيذ ثلاث نقط، لكن تم تسجيل خروقات وتجاوزات في شأنها من طرف هذه الشركات بمواصلتها تزويد منازل الخواص بمادة "الخرسانة" (البوطون) عبر الشاحنات التي يتعدى وزنها مع حمولتها 70 طنا وخربوا كل الطرق داخل المدار الحضري للمدينة. هذا الوضع، حسب أرباب وسائقي شاحنات الرمال، تسبب في أزمة بهذا القطاع وركود اقتصادي وتجاري، علما أن هذه الشاحنات ذات الوزن الثقيل التي يصل وزنها الى 70 طنا مخصصة للأوراش الكبرى خارج المدينة كالمقالع والطرق السيارة والقناطر وغيرها، والتمسوا من الوالي التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه التجاوزات والتخريب خدمة للصالح العام. ووجه الجمع العام، بالمناسبة، رسالة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالجهة الشرقية يطلب فيها وضع حدّ لما أسماه الشطط في استعمال السلطة واستغلال مواقع النفوذ لبعض رجال الدرك الملكي. وأشارت الرسالة إلى أن أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال يعانون من "التصرفات اللامسؤولة لبعض رجال الدرك الملكي، الذين يتربصون بالسائقين لتحرير مخالفات مرورية وأخرى تتعلق بالمركبة وبالتالي تغريم السائقين بمبالغ مالية لا طائلة لهم بها، دون مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر منها المهنيون، والناجمة أساسا عن الركود التجاري والاقتصادي والذي من سماته البارزة وجود مهنيين على حافة الإفلاس". هذا الوضع، حسب الرسالة الموقعة من طرف الأمين الاقليمي، يمنعهم من تغطية مصاريف صيانة الشاحنات وقطع غيارها وتحديدا العجلات التي تخضع لمراقبة صارمة من طرف الدرك الملكي وكذلك قارورة الإطفاء التي يجب أن يتعدى وزنها 6 كلغ.
