إدانة مستشارة جماعية متلبسة بالفساد رفقة «خطاف» بشيشاوة

ضبطا في حالة تلبس داخل منزل بتراب جماعة إدويران

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، يوم الاثنين الماضي بإدانة مستشارة بإحدى المجالس الجماعية التابعة لإقليم شيشاوة بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة لذات المحكمة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، بينما أسقطت الهيئة المذكورة المتابعة القضائية في حق عشيقها المتزوج، بعد أن قدمت زوجته وثيقة تتنازل فيها عن حقها في المتابعة لدى النيابة العامة. جاء هذا الحكم، بعد أن اهتز إقليم شيشاوة على وقع فضيحة جنسية، بطلها مستشارة جماعية فازت في الانتخابات الأخيرة، و«خطاف»، بعد أن ضبطا في حالة تلبس بالفساد والخيانة الزوجية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن عناصر من المركز القضائي بشيشاوة أوقفوا شهر أكتوبر الماضي، مستشارة جماعية تدعى «خ. س» في وضع مخل بالحياء مع عشيق لها، يعمل في مجال النقل السري «خطافا»، ليتم اعتقالهما في الحين.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن فرقة تابعة للدرك الملكي بإقليم شيشاوة، وبناء على معلومات حصلت عليها، تفيد أن رجلا يبلغ من العمر 40 سنة، يوجد في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، داخل منزل بتراب الجماعة القروية إدويران، قامت بالتربص بالمنزل الموجود في مكان خلاء، وتطويقه، قبل أن تقوم بمداهمة المكان، خوفا من فرار المشتبه فيهما. وأوضحت مصادر من المنطقة أنه خلال مداهمة عناصر المركز القضائي للمنزل، وجدا المشتبه فيهما في وضعية تلبس بالخيانة الزوجية، ليتبين أن المرأة الموجودة في الشقة، مستشارة جماعية انتخبت خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، في لائحة حزب ينتمي لأحد أحزاب المعارضة، بجماعة قروية تابعة لإقليم شيشاوة. واقتاد عناصر الدرك المشتبه فيهما إلى مقر الدرك الملكي، حيث باشروا التحقيقات مع الموقوفين، ليتبين أن الشخص الموقوف يعمل في مجال النقل السري «خطافا»، ومتزوج، ولديه ثلاثة أطفال، بينما المرأة التي كانت رفقته، هي مستشارة جماعية فازت في الانتخابات الجماعية الماضية، وحالتها العائلية عازبة.وبعد أن اعترف الموقوفان أن علاقة غير شرعية تربطهما منذ سنوات، عمدت مصالح الدرك الملكي إلى توقيف المستشارة الجماعية و«الخطاف» بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة، قبل عرضهما على أنظار القضاء لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما، والمتمثلة في تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفساد. هذه التهم التي أسقطت عن «الخطاف»، بعد تنازل زوجته عن المتابعة، بينما أدينت المستشارة العازبة بالحبس النافذ.