متابعة أربعة أطر في «البيجيدي» في قضية «أيت الجيد»

عائلة الطالب اليساري تطالب بدرهم رمزي كتعويض وكشف الحقيقة في القضية

في تطور لافت لقضية مقتل محمد بنعيسى أيت الجيد، أحد أبرز كوادر الطلبة القاعديين حينها، في سنة 1993، أيدت غرفة المشورة قرارا لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يقضي بمتابعة أربعة أطر كانوا لحظة «الجريمة» من نشطاء منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح، بتهمة القتل العمد، بالنسبة لمتهمين اثنين، والمشاركة في حق اثنين آخرين. وحددت المحكمة يوم 26 فبراير القادم، تاريخا لأولى جلسات النظر في هذه القضية، في حين قررت مؤسسة أيت الجيد، بغرض لفت الاهتمام إلى الملف، تنظيم قافلة إلى مسقط رأس الضحية بدوار تزكي أدويلول التابع لإقليم طاطا، أيام 4 و 5 و6 مارس القادم بمشاركة عدد من الإطارات الحقوقية والمدنية.
ويتابع في ملف مقتل الطالب أيت الجيد، أستاذ جامعي بسطات، وإطار في وكالة الماء والكهرباء بمدينة صفرو، ومسير لمدرسة خاصة في الرباط، ومستشار جماعي سابق باسم حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس. ولا زالت أسرة الطالب الذي تم قتله بتهشيم رأسه بأحجار كبيرة (تريتوار) بالقرب من الحي الصناعي سيدي إبراهيم المجاور للمركب الجامعي، تطالب بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، حيث تعتبر بأنه من غير المقبول أن يدان القيادي في جماعة العدل والإحسان ب10 سنوات سجنا نافذة، بتهمة القتل العمد في هذه القضية، بينما يحفظ ملف حامي الدين، بدعوى أنه حصل على «تبرئة» هيئة المصالحة والإنصاف، بعدما أدين بسنتين حبسا نافذا بناء على محاضر استماع ملتبسة، أدين على إثرها بتهمة المشاركة في المشاجرة التي نتج عنها مقتل الطالب أيت الجيد. وقالت مؤسسة الشهيد أيت الجيد، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن التهم التي يجب أن توجه إلى جميع المتورطين في القضية هي تهمة «القتل العمد»، مطالبة بإعادة فتح التحقيق مع «كل من اشترك في هذه الجريمة الشنعاء و الكشف عن الحقيقة كاملة». وأكد حسن أيت الجيد ل«المساء»، بأن أسرة الضحية ستلجأ إلى كل الآليات القانونية الوطنية منها والدولية، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب في هذه القضية.