نقل أربعة طلبة إلى المستعجلات بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش

احتجاجا على طردهم وحرمانهم من استكمال الوحدات

نقل أربعة طلبة ينتمون إلى كلية الحقوق بمراكش إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، بعدما أغمي عليهم إثر دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبروه «إقصاء مورس في حقهم من أجل استكمال دراستهم والحصول على الإجازة المهنية»، التي لم تعد تفصلهم عنها سوى سنتين كأقصى تقدير. وطيلة أسبوعين كاملين كانت سيارة الإسعاف تتوافد على المقر الذي توجد به رئاسة جامعة القاضي عياض، حيث يعتصم العشرات من الطلبة المطرودين لتنقل يوميا طالبا على الأقل (أغلبهم طالبات) مفترشين كتبهم، واضعين أمامهم أكوابا من الماء، وقطعا صغيرة من السكر، حاملين لافتة حمراء، كشكل احتجاجي على حرمانهم من التسجيل خلال السنة الدراسية الجامعية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض.
وأوضح العديد من الطلبة المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن شهر في حديث مع «المساء» أنهم ليسوا ضد «عدم تسجيلهم من الناحية المبدئية، إذا كان ذلك يحترم التطبيق الصحيح للقانون»، ولكن يضيف الطلبة «نريد معرفة أولا، لماذا تم حرمان حوالي 24 طالبا من التسجيل، بعد أن كنا أزيد من 200 مطرود». في إشارة إلى أن زملاء لهم تم تسجيلهم من أجل استئناف دراستهم قبل شهور قليلة، في الوقت الذي كانوا يأملون في إعادة التسجيل.
وقال الطلبة المطرودون إنه بعد مجموعة من الحوارات التي أجروها مع المسؤولين والتي باءت بالفشل، «أبانت عمادة كلية الحقوق ورئاسة الجامعة عن تلاعبها بمطالب المطرودين وعن وجهها الحقيقي الساعي إلى طرد أكثر ما يمكن طرده من الطلبة»، مؤكدين إصرارهم وتشبثهم بمطلبهم العادل والمتمثل في إتمام دراستهم.
من جهته، أكد محمد مرزاق، رئيس جامعة القاضي عياض في تصريح ل «المساء» أن موضوع الطلبة المطرودين هو بيد عميد كلية الحقوق، حيث يدرس الطلبة ال 24، وكذا بيد اللجن البيداغوجية التي لها الصلاحية في تناول مثل هذه الملفات طبقا للقانون، مقترحا على الطلبة المطرودين المعتصمين، منحهم شهادة تثبت المواد والوحدات التي تمكنوا من اجتيازها من أجل التسجيل في كليات ومدارس أخرى، على حد قول رئيس الجامعة.