شاركت يوم الخميس الماضي عائلة ميلود أنصير، ذات الأصول الصحراوية، لحظة انتزاع جزء من أرضها الموجودة في بنجرير، تنفيذا لحكم قضائي.بدا لي الأمر عاديا أول وهلة قبل أن تطأ قدماي «تراب الأرض» موضوع النزاع، حيث تطلعت إلي الأعين وتقدمت نحوي النساء والرجال يشكونني مصابهم في أرضهم التي لا يفصل نعي «طرف» منها إلا بضع دقائق في انتظار وصول «المنفذ» لصالح من ليس الحق بقوة «حكم قضائي». لحظة وصولي كان القايد قد أفلح ب«الحيلة»في إقناع ذوي الحق بهدم الخيمة التي نصبها أبناء صاحب الأرض، قبل أن يكشر عن أنيابه فيما سيلي من الخطوات. ابتعدت قليلا من القايد وقواته العمومية، ليقيني بأنه يحضر للقادم من الخطوات، بعدما أوهم أبناء ميلود بأن الغرض من حضوره هو إزالة الخيمة ليس إلا. وبالفعل هدمت الخيمة، التي نصبت وسط الطريق المزمع رسمها، لصالح مستثمر في محطة خاصة مجاورة لملك ميلود انصير بن علال، البالغ مساحته حوالي 11 هكتارا، والمتضمن أزيد من 850 شجرة زيتون. وصل «المنفذ» وباشر مهمته في تحديد معالم الطريق التي ستأخذ أمتارا على مستوى الطول والعرض لصالح جار من أرض ميلود بقوة القانون دون أدنى تعويض ولا جبر للضرر الذي سيلحق أشجار الزيتون التي سيدهسها«التراكس». حاولت جاهدة ألا أقترب، وأن أتوارى عن الأعين التي كانت تراقبني، خاصة عندما أعلن «القايد» نفاد صبره على ذوي الحق الذين كانوا متشبثين بأرضهم وأعلنوا عدم التفريط في ذرة من ترابها، فما كان منه إلا أن أعطى أوامره لقواته بمباشرة تنفيذ الحكم القضائي. وقتها أدركت أن لا قوة ل«التيتر» ولا «البلان» في ضمان الحق لذويه. صدقا شعرت بقسوة تلك اللحظات، أنا التي لا أرض ولا شجيرات زيتون، فكيف كان سيشعر أصحابها الذين ورثوها أبا عن جد. في تلك اللحظات التجأت الأم إلى الصياح وبكى ابنها على «التْراب» الذي سلب بقوة القانون ولا «حنين ولارْحيم». كانت حسرتي ممزوجة بقلة الحيلة.. هذا ما أحسسته بالضبط وأنا أشارك عائلة ميلود انصير بن علال صاحب الأرض، ذات الرسم العقاري M/17624 والمسماة ب«العلالية»، تلك اللحظات الموجعة والقاتلة والجار الخصم يعتلي «التراكس» ويشق الطريق على أرض تبكي نساؤها الدم بدلا من الدمع، وربطت أيادي شبابها بالأصفاد لينفذ الحكم. كان «تراكس» الجار يتقدم نحو العائلة برجالها ونسائها، وكانوا هم بكل قهرهم وغبنهم، يحاولون يائسين اعتراض «التراكس» والحيلولة دون تنفيذ الحكم. وطبعا لم يجد القايد سوى امتطاء لغة الوعيد وتهديد كل من سولت له نفسه الاعتراض على مشيئة القانون بالسجن. وتدخلت القوات لتصفيد الرافضين للحكم ورميهم في «السطافيط»، وهناك كان نصيبهم الركل والرفس والضرب. ترى كم من عائلة تشبه عائلة ميلود، وكم من عائلة انتزعت منها أراضها حتى دون تعويض مادي أو جبر للضرر، باسم القانون طبعا، وبتنفيذ من القياد وأعوانهم، ونكّل بأفرادها فقط لأنهم جأروا بغضبهم ورفضهم الظلم والحكرة.. لا داعي للعد. يكفي أن يزور أي أحد دواوير المغرب وقراه كي يقف على هذه الحقيقة الموجعة، التي لا تعترف بوثائق رسمية ولا «تيتر» أو «بلان»، وإنما بقانون آخر.. هو قانون الغالب والمغلوب.
