العجز التجاري بالمغرب يتراجع إلى 152.3 مليار درهم

سجل انخفاضا ب18.7 في المائة إلى متم شهر دجنبر المنصرم

أفاد بنك المغرب بأن العجز التجاري عرف انخفاضا بنسبة 18,7 في المائة، على أساس سنوي، عند متم شهر دجنبر 2015 ، حيث تراجع إلى 152,3 مليار درهم. وأوضح بنك المغرب، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر دجنبر، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض الواردات ب 21,5 مليار درهم لتصل إلى 366,5 مليار درهم وبدرجة أقل لارتفاع الصادرات ب 13,5 مليار درهم لتبلغ 214,3 مليار درهم . وأبرز المصدر ذاته، أن نسبة التغطية عرفت أيضا تحسنا ب 6,8 نقطة حيث بلغت 58,5 في المائة وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن الواردات عرفت انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة بسبب تراجع المشتريات من المواد الطاقية بنسبة 28 في المائة خصوصا بتراجع مشتريات النفط الخام ب3ر61 بالمائة.
وأشارت النشرة إلى أن تطور الصادرات جاء انعكاسا لاستمرار دينامية مبيعات قطاع السيارات للخارج والتي عرفت زيادة بنسبة 20,9 في المائة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 26,3 في المائة في مجال صناعة السيارات، مضيفة أن الزيادة التي حققتها الصادرات ترجع أيضا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد16,3 في المائة)، وصادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد10,1 في المائة) خصوصا بفضل انتعاش صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 12,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت مبيعات قطاعي الطيران والصناعة الدوائية تحسنا، على التوالي، بنسبة 4,5 في المائة و 6 في المائة، فيما سجلت صادرات صناعة النسيج والجلد والالكترونيك تراجعا، على التوالي، بنسبة 1,4 في المائة و2,9 في المائة. وبالنسبة لباقي فروع الحساب الخارجي، فإن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج عرفت زيادة بنسبة 3 في المائة لتسجل مبلغ61,7 مليار درهم، في حين سجلت مداخيل الأسفار انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة لتبلغ 58,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية المباشرة، أوضح البنك المركزي ، أن المداخيل عرفت، في هذا المجال، زيادة ب 2,5 مليار درهم لتصل إلى 39 مليار درهم ، كما أن النفقات ذات الصلة سجلت ارتفاعا ب 1,3 مليار درهم لتبلغ 7,9 مليار درهم، مشيرا إلى أن صافي التدفق عرف زيادة بنسبة 4 في المائة ليبلغ 31,1 مليار درهم. وأشار المصدر إلى أنه في ظل هذه المعطيات تعزز صافي الاحتياطيات من العملة الصعبة في متم شهر نونبر الماضي بنسبة 23,5 في المائة، على أساس سنوي، ليبلغ 224,6 مليار درهم. على مستوى آخر، أفاد مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب عرفت تراجعا بنسبة 28 بالمئة نهاية 2015، حيث بلغت 66,84 مليار درهم مقابل 92,78 مليار درهم السنة التي قبلها. وكشف أن واردات النفط الخام عرفت انخفاضا كبيرا بنسبة 61,3 في المائة ، حيث انتقلت من 28,28 مليار درهم متم 2014 إلى 10,94 مليار درهم متم 2015. وأشار مكتب الصرف، في إحصائيات مؤقتة، إلى تراجع واردات غاز النفط ومحروقات أخرى (ناقص 29,8 بالمائة). وسجل المكتب أيضا، تراجع واردات المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الجاهزة على التوالي بناقص 14,3 في المائة وناقص 0,9 بالمائة مما أدى الى تراجع الواردات بنسبة 5,6 في المائة.