عمت فرحة عارمة مساء أول أمس الاثنين، بيوت أقارب «المتهمة» بقتل أبنائها الثلاثة في حي «فاس الجديد» بمدينة فاس، ومعهم فعاليات جمعوية تتبعت الملف منذ بدايته. فقد قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في حكمها الابتدائي، إحالة «المتهمة» على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، بعد مداولة استمرت زهاء الساعتين. وجرى خلال الجلسة الاستماع، بصوت خافت، إلى «المتهمة» التي بكت أكثر من مرة، وهي تعيد أجزاء متقطعة من سيناريو الحادث المأساوي الذي هز المدينة، وقالت إنها تريد رؤية أبنائها، وناشدت هيئة المحكمة بإحالتها على المستشفى للتطبيب. واستمعت هيئة الحكم، خلال الجلسة ذاتها، إلى شهادتي زوجها وشقيقها، قبل أن تنطق بحكم قالت الجمعيات المتتبعة للملف إنه ارتدى حلة إنسانية، ما خلف فرحة عارمة في الأوساط، تقول أسماء قبة، رئيسة جمعية مناهضة العنف والتشرد، في تصريحات ل»المساء»، بعدما تقرر، في بداية تفجر الملف متابعتها بهم ثقيلة، تتجلى في القتل العمد ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد وجنح الإيذاء غير العمدي وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، وتم إيداعها السجن المحلي عين قادوس. وطبقا للمصادر، فإن التقرير الطبي الذي أنجزه مدير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ابن الحسن كان حاسما في القضية. إذ أشار هذا التقرير إلى أن «المتهمة» كانت تعاني، منذ الصغر، من مشاكل نفسية واجتماعية ناجمة عن خلافات أسرية بين الأبوين، وانتهت هذه الخلافات بالطلاق. وبدأت، في الصغر، حياة صعبة، حيث غادرت صفوف الدراسة، وعملت نادلة، قبل أن يزيد الزواج من تعقيد وضعيتها النفسية، وتعمقت حالة الاكتئاب التي كانت تعاني منها، وازدادت عزلتها عن المحيط. وعانت «المتهمة» من اضطرابات اكتئابية كبيرة مستمرة منذ عدة سنوات، قبل أن تصاب لحظة ارتكاب «الجريمة» بإحباط كبير واكتئاب سوداوي وشعور بالعجز وعدم المقدرة على القيام بأي شيء للتخفيف من معاناتها ومعاناة أسرتها. وكانت «المتهمة» قد حاولت إسكات الرضيعة التي كانت تبكي من شدة الجوع، دون أن يكون في ثدييها حليب لرضعها، ووضعت يدها على فمها، ما أدى إلى وفاتها. وفقدت «المتهمة» قدرتها على التمييز، وأقدمت على خنق طفليها، الأول في الثالثة من العمر، والثاني في الخامسة. وفي الصباح الباكر، توجهت بماء مغلى إلى الزوج لتخبره بالحادث، ما دفعه إلى الفرار، والتوجه إلى الشرطة. ولحظة اعتقالها، وجدت أمام المنزل، وهي تمسك بالسلاح الأبيض.
