الحكومة تعلن عن مخطط لاسترداد الأموال المنهوبة قبيل أشهر من نهاية ولايتها

المشروع خُصصت له 3 ملايين درهم ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

كشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن تفاصيل المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي يوجد ضمن مشاريعها الكبرى استرجاع الموجودات والأموال غير المشروعة. وحسب المعطيات التي جرى الكشف عنها، في ندوة صحفية عقدها الوزير، محمد مبديع، مساء أول أمس الأربعاء في الرباط، فإن الاستراتيجية الوطنية، التي تم اعتمادها مؤخرا، خصصت مشروعا واحدا لاسترداد الموجودات والأموال غير المشروعة، وذلك بميزانية تقدر بثلاثة ملايين درهم. وبغية تفعيل 239 مشروعا وإجراء لمكافحة الفساد، فقد تم رصد غلاف مالي يقدر بحوالي مليار و796 مليون درهم، موزع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي تمتد بين 2015 و2016 ستعرف تنفيذ 174 مشروعا بقيمة 840 مليون درهم، والمرحلة الثانية بين 2017 و2020 بقيمة 937 مليون درهم، على أن يتم بين سنتي 2021 و2025 إطلاق ستة مشاريع بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع مجالات الشفافية والوصول إلى المعلومة، والمسؤولية والمحاسبة وهيئات الحكامة والحكامة الترابية وتدبير المال. وخصص لمجال الوقاية مشاريع تهم المساطر الإدارية وتقوية الرقابة والسلوك والأخلاقيات، إلى جانب المشاركة المواطنة. أما على مستوى الزجر، فينتظر أن يتم إطلاق مشاريع في المجال التشريعي والرصد والمتابعة وتنفيذ الأحكام، إلى جانب استرداد الموجودات والأموال غير المشروعة. الاستراتيجية تضم أيضا مشاريع في مجال التواصل والتوعية والتربية والتكوين. وتوقف محمد مبديع عند عدد من الدراسات، التي تم إنجازها بشأن أكثر القطاعات المتأثرة بالفساد. وهنا أشار إلى أن الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية تبقى من أكثر القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، وهي المعطيات جاءت ضمن تقارير منظمة «ترانسبارنسي».
وعلق الوزير على تقهقر المغرب في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة ترانسبارنسي الدولية بأن هذا الترتيب يؤكد ملحاحية إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. وسجل في هذا السياق، أن دولا كانت تعاني من الفساد كرواندا وبوتسوانا، تمكنت اليوم من تحسين وضعها بشكل كبير، وهو ما جعلها تتقدم على المغرب في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.