شرطة جرائم الأموال تحقق في الاختلالات ببلدية قلعة السراعنة وجماعات بنواحي مراكش

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش في التحقيق في اختلالات شابت تسيير بلدية قلعة السراغنة وحربيل، والمنابهة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الفرقة الخاصة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش استمعت، صباح أول أمس الأربعاء، لصافي الدين بودالي، الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام. وعلمت «المساء» أن التحقيق الذي دام حوالي 4 ساعات مع المسؤول بالجمعية المغربية لحماية المال العام، حصل خلاله المحققون على معلومات مهمة حول اختلالات شابت الجماعات المذكورة. وأوضح صافي الدين أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2009 / 01 الخاص ببلدية قلعة السراغنة حدد المواقع التي تعتزم الجماعة أن تنجز بها أشغال التهيئة، بناء على دراسة تم إعدادها من قبل مكتب للدراسات التقنية، إلا أنه بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام هذه الصفقة، قامت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي، وممثلين عن العمالة، ومهندس بمديرية التجهيز، وتقني بالجماعة، بوضع لائحة جديدة تتضمن بعض المواقع التي لم تكن موضوع الدراسة السابقة، أو كانت باللائحة وتم تجاهلها، مما ترتب عنه عدم إنجاز الأشغال المبرمجة بالمواقع المحددة في إطار الصفقة المذكورة.
وأوضح الحقوقي ذاته أن محضر تتبع أشغال الورش، المؤرخ في 11 يوليوز 2011، يبين أن الأشغال موضوع الصفقة رقم2011 / 05، المتعلقة بالحفر وبناء الأساس قد أنجزت بالكامل، أي 313,28 مترا مكعبا و288,04 مترا مكعبا، إلا أن كشف الحساب المؤقت رقم 1 يبين أن نفس الأشغال، والتي تم استلامها بتاريخ 25 يوليوز2011 ، لم ينجز منها على التوالي سوى 255 مترا مكعبا و 232,69 مترا مكعبا، وهو ما يمثل نسبة 81 % من الأشغال النهائية، الشيء الذي يعني أن الجماعة عمدت إلى الرفع بشكل غير واقعي من حجم الأشغال بقيمة قدرها على التوالي 1.748,40درهما و 16.605,00 دراهم. كما أن المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء تقدر بأكثر 29.307.823,00 درهم، ويتعلق الأمر بتجزئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز.
أما بخصوص جماعة المنابهة (نواحي مراكش) فقد أفادت شكاية الجمعية الحقوقية أن الجماعة اقتنت قطعة أرضية أقيمت عليها محطة لمعالجة المياه العادمة، وسددت على إثر ذلك مبلغ 255.000,00 درهم لفائدة المتصرفين في الأرض موضوع المشروع، غير أنه لم تتم تسوية الوضعية القانونية لهذه القطعة الأرضية، ولم تتم عملية تشغيل المحطة مما يفسر عملية تبديد أموال عمومية. كما أن شركة «اتصالات المغرب» تستغل قطعتين مقيدتين تحت رقمي 14 و 15بسجل الممتلكات الخاصة للجماعة، دون أداء الواجبات القانونية، مشيرين إلى أن شركة أخرى للاتصالات تؤدي سنويا مبلغ 35.000,00 درهم مقابل استغلال قطعتين أرضيتين تابعتين للجماعة. وأشار صافي الدين إلى أنه خلافا لما جاء في الاتفاقية رقم 07/47/R المؤرخة في 22 / 02 / 2007 والمبرمة بين ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ومندوبية الإنعاش الوطني والجماعة القروية المنابهة وكتابة الدولة المكلفة بالشباب، لوحظ أن الجماعة تتحمل مصاريف استهلاك الكهرباء الخاصة بدار الشباب (عقدة الاشتراك رقم 1418138 ) عوض مندوبية كتابة الدولة المكلفة بالشباب، إذ تنص المادة 4 من نفس الاتفاقية، في ما يتعلق بالتزامات الأطراف، أن تتكلف الجماعة بإنجاز أشغال ربط دار الشباب بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، بينما تتحمل مندوبية كتابة الدولة المكلفة بالشباب مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف، مبرزا أن التكاليف المتحملة من طرف الجماعة بهذا الخصوص، خارج بنود الاتفاقية، تقدر بمبلغ 13.183,75 درهم عن الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 ، علما أنه لم يتم احتساب مصاريف الربع الثالث من سنة2011 ، نظرا لعدم توفر مصالح الجماعة على المعلومات الخاصة بها.
وفي جماعة حربيل، فقد عمدت الجماعة إلى إصدار سند الطلب رقم 2011 / 31 بمبلغ 195.891.60 درهما تهم نفس طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأصلية رقم 2010 / 04 المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة الأشغال الإضافية، التي أنجزتها الشركة والتي تجاوزت مبلغ الصفقة الأصلي، وقد أصدر رئيس المجلس الجماعي سند الطلب المشار إليه بتاريخ لاحق، لإنجاز الأشغال كما هو مبين بجدول تتبع إنجاز الأشغال الأخير المتعلق بالصفقة رقم2010 / 04 ، حيث تم إنجاز أشغال إضافية من طرف نفس الشركة «ش. ع» دون احترام مبدأ المنافسة، وبالتالي فإن الوثائق المقدمة من طرف الجماعة والمرفقة بسند الطلب المشار إليه تبقى غير صحيحة. وأشار الحقوقي إلى أن رئيس المجلس الجماعي أصدر بتاريخ 16 ماي 2012 سند طلب رقم 2012 / 24 قصد إصلاح وترميم سور المقبرة الواقعة بمدينة تامنصورت، وقد أبرزت التحريات والمعاينة الميدانية لأشغال الترميم أن الأمر يتعلق بعملية بناء سور واقي للمقبرة المعنية، لكن من خلال الاطلاع على التصميم وكناش التحملات الخاص بالتجزئة، التي على أساسها تم إحداث مدينة تامنصورت، تبين أن هذه الأشغال كان قد تقرر إنجازها من لدن شركة العمران، إلا أن الجماعة قامت بتسلم تدبير المدينة دون إثبات أشغال بناء المرافق، التي لم تنجز بمحضر ومطالبة الشركة المعنية بإنجازها قبل استلام تدبير المدينة المعنية.