قيادي في التجمع الوطني للأحرار يتهم برلمانيين في «البيجيدي» ب«الابتزاز»

رئيس أولاد الطيب يتهم «العدالة والتنمية» ب«استغلال» قضية «حرب الحدود» ضد شباط

تحولت دورة فبراير العادية للجماعة القروية أولاد الطيب، صباح يوم أول أمس الاثنين، إلى تجمع خطابي وجه فيه رئيس الجماعة، وسط العشرات من المواطنين والصحفيين الذين حضروا لتتبع أطوارها، انتقادات لاذعة إلى برلمانيين في حزب «البيجيدي» بمدينة فاس، حيث اتهمهم ب»الابتزاز»، قبل أن يصفهما ب»الخوارج» الذين يحاولون «تدمير» التنسيق المسبق، في إشارة إلى كونهما خارجين على التنسيق الذي يجمع بين كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.وكان رشيد الفايق، رئيس الجماعة، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يرد بطريقة غير مباشرة على اجتماع عقده كل من البرلماني سعيد بنحميدة وعبد الله العبدلاوي، في هذه المنطقة منذ أسابيع، اتهموا فيه رئيس الجماعة ب»التورط» في اختلالات في تدبير الشأن المحلي، دون أن يتردد البرلماني بنحميدة في التأكيد على أنه ستتم إحالة هذه الملفات على وزارة العدل من أجل المطالبة بفتح تحقيق قضائي بشأنها. وانتقد رئيس الجماعة هذه التصريحات واعتبرها «محاولة استقواء غير قانوني» بوزير العدل الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، لاعتبارات انتخابية. وكشف رئيس الجماعة القروية التي اشتهر اسمها بقضية «حرب الحدود» بينها وبين المجلس الجماعي لفاس، وسط حشد من أنصاره، على أنه تعرض لقضية «ابتزاز» من قبل البرلمانيين، حيث أن أحدهما طلب منه «المساعدة لانتزاع عقار الفقراء لبناء مؤسسة خصوصية»، بينما الثاني طلب منه «بعض المآرب الشخصية خارج الضوابط القانونية»، ومع رفض رئيس الجماعة لهذه «الأطماع»، حاولا البرلمانيان «نشر البلبلة» و»التشويش» على الجماعة، يضيف القيادي التجمعي. واتهم القيادي التجمعي أحد البرلمانيين بالدفاع عن التعليم الخصوصي، «على حساب بناء تعليم عمومي شعبي ومجاني يقدم خدمة لطبقة الفقراء والمعوزين»، فيما قال إن البرلماني الثاني يستغل غياب العمدة عن شؤون المدينة ل»إبعاد عقلاء حزب العدالة والتنمية من مهام المسؤولية»، و»لتدبير شؤون سكان فاس بشكل عدواني»، وشكك في مدى جدية تدبيره لشؤون المواطنين، «بعد أن تناسلت الألسن على أنه يشتغل لفائدة جماعة محظورة تكن الحقد للوطن والمواطنين». وعاد رئيس الجماعة إلى قضية «حرب الحدود» بين هذه الجماعة القروية والمجلس الجماعي لفاس، وقال إن «كلام بعض وجوه العدالة والتنمية، إبان الانتخابات الجماعية والجهوية، كان من أجل تجميل الواجهة»، مضيفا بأن «دفاعهم على أرض أولاد الطيب كان مجرد شعارات انتخابية فارغة». وكان رئيس الجماعة قد هدد في وقت سابق ب»التصعيد» إذا لم يعمل المجلس الجماعي لفاس الذي يتولى شؤونه حزب «البيجيدي» على إرجاع ما يقرب من 500 هكتار جرى إلحاقها بالنفوذ الترابي لمدينة فاس، في عهد العمدة الاستقلالي حميد شباط، وساهم حزب «المصباح» في مناهضة هذه العملية، واعتبرها غير قانونية، ودافع عن حق الجماعة القروية في استعادة أراضيها. وصرح بأن الجماعة التي يترأسها لا زالت تنتظر «تدخل رئيس الحكومة لحل المشكلة، والذي سبق له أن قدم لي وعودا لاسترجاع أراضي القبيلة من «مافيا العقار»».