وزعت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها إحدى عشرة سنة ونصف وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم في حق 3 متهمين بالنصب باسم القصر والإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصار ب»لادجيد»، مع الأمر بإلقاء القبض عليهم لخطورة أفعالهم التي مست مؤسسات دستورية على رأسها القضاء. وأسدل القاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس الجلسة، الستار، يوم أمس، على أشهر قضية نصب عرفتها جهة الغرب في السنوات الأخيرة، بالحكم بإدانة المتهمين «ف ل» و»ع ز» و»ه ج» بالحبس النافذ أربع سنوات للأولى و 5 سنوات للثاني وسنتين ونصف للثالث مع غرامة نافذة لكل منهم قدرها 100 مليون سنتيم، وإرجاعهم للمشتكية «ن ن ب» مبلغ 460 مليون سنتيم مع أدائهم لفائدتها تعويضا قدره 10 ملايين سنتيم. كما أصدر القاضي الجباري مقررا بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بمجرد صدور هذا المقرر الخاص، والذي تم اتخاذه بناء على ملتمس النيابة العامة في جلسة سابقة، معللا إياه بكون «الأفعال التي أدين من أجلها المتهمون تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وتماسك مكوناته طالما أنها تمس في عمقها مؤسساته الدستورية التي يتعين حمايتها من أي تشكيك في ثقة المواطن في عملها ونزاهتها». وانطلقت الشرارة الأولى لهذه القضية بشكاية مباشرة تقدمت بها المشتكية ضد الأظناء من أجل النصب والاحتيال وقبول شيكات على سبيل الضمان وخيانة الأمانة، بعدما ادعوا توفرهم على علاقات قوية بجهات نافذة بالقصر الملكي وياسين المنصوري، المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات، ستساعدها في تخليص زوجها من الاعتقال وتمتيعه بالحرية. وعرفت القضية فصولا مثيرة، كان من أبرز محطاتها، الأمر الذي أصدره القاضي رئيس الجلسة بإجراء تحقيق تكميلي أشرف عليه بنفسه، واتخاذه إجراء الإنابة التي عهد بها من طرفه إلى مصلحة الشرطة العلمية التابعة لقسم الأبحاث الجنائية بالقيادة العليا للدرك الملكي، للقيام بالكشف عن المكالمات الهاتفية لجميع أطراف الملف وتحديد تموقعهم خلال شهر دجنبر 2013 وما إذا كانوا قد تواجدوا في محيط الفندق الذي ادعى المتهمون أن المشتكية حلت به رفقة زوجها من أجل شرائه لإبعاد شبهة النصب عنهم واعتبار المبلغ الذي تسلموه مجرد تسبيق من المشتكية بعد الاتفاق معها على المبلغ الإجمالي لعملية البيع. وفي تعليق لرشيد أيت بلعربي، دفاع المشتكية، على الحكم الصادر، أكد أن خطر مثل هؤلاء المتهمين على المجتمع يتسم بالفظاعة، بالنظر إلى طبيعة الأشخاص والمؤسسات التي يستعملونها في خطاباتهم ومكائدهم للإيقاع بضحاياهم، خاصة، يضيف المحامي، أن مجال عملياتهم المشينة يهم قطاع العدالة، وهو القطاع الذي يوليه ملك البلاد عناية خاصة منذ اعتلائه العرش، والتي كانت سببا رئيسيا في الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة كان الحكم الصادر في حق هؤلاء المتهمين أحد أبرز تجلياتها، على حد تعبيره.
