إدانة تجار مجوهرات بالقنيطرة اشتروا ذهبا مسروقا فاقت قيمته نصف مليار

تعاملوا مع شبكة تورطت في تنفيذ ما يقارب 70 عملية سطو طالت فيلات أثرياء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، إدانة تجار للذهب والمجوهرات من مدن مختلفة، تورطوا في شراء مسروقات من المعدن النفيس باهظة الثمن من شبكة خطيرة، تضم 13 متهما، تورطت في تنفيذ ما يقارب 70 عملية سطو طالت فيلات أثرياء بالأحياء الراقية لمدينة القنيطرة.
ووزع القاضي مصطفى الدغمي، رئيس الجلسة، أحكاما بالسجن النافذ على جميع المتهمين في هذا الملف، بينهم قاصر وشقيقته وتجار مجوهرات بالقصر الكبير وسلا، بلغت في مجموعها 46 سنة، بعد جلسات مطولة، استمع خلالها القاضي لتصريحات الأظناء، حيث اعترف «ع. د.»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، بارتكاب 34 عملية سطو فقط، في حين خلصت أبحاث الضابطة القضائية إلى تنفيذ ما يقارب 70 سرقة كبدت الضحايا خسائر مادية جسيمة.
ومثل المتهمون جميعا، بينهم 4 نساء، في حالة اعتقال، وبينت التحقيقات التي أجريت معهم أن قيمة المسروقات فاقت 600 مليون سنتيم، وأن أغلب الحلي الذهبية التي تم السطو عليها، كان يتم بيعها لتجار الذهب المعتقلين على ذمة هذه القضية، الذين توبعوا بتهم المشاركة وشراء أشياء متحصل عليها من سرقة قاربت قيمتها 500 مليون سنتيم.
وقضت استئنافية القنيطرة في حق العقل المدبر للعصابة ب 12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت المتهم القاصر «ب ع» ب 6 سنوات سجنا نافذا، بينما حكمت على كل من «م م» و«م ب» و«م م» ب 4 سنوات سجنا نافذا، في حين أدينت المتهمة «ي ع» ب 3 سنوات سجنا نافذا، هذا في الوقت الذي أدين فيه بسنتين سجنا نافذا كل من «و س» و«ح ع» و«م م» و«ع ت» و»م ق» وأدائهم مبلغ 2000 درهم كغرامة، فيما قضت في حق «م ق» بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية حددت في مبلغ 1000 درهم.
كما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية قرارا بإرجاع المحجوزات لمن له الحق وأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني «م ر» و»م م» و»ف ح» و»م ب» تعويضا قدره 30 ألف درهم، ولفائدة «م ب» 10 آلاف درهم، ولفائدة «ل ف» و»ر أ» و»ر ح» و»ر ح» و»ر ج» مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد منهم يؤديها المتهم الرئيسي في هذه القضية، كما حكمت على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة «ن ل» مبلغ 30 ألف درهم، فيما رفضت باقي الطلبات.