تطورات مثيرة في محاكمة متهمين بالنصب باسم المنصوري وأميرة بالقصر

شهدت القاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الجمعة المنصرم، أطوارا مثيرة في القضية التي يتابع فيها عدة أشخاص من أجل النصب باسم أميرة بالقصر الملكي، وياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم »لادجيد«. ورغم أن ابتدائية عاصمة الغرب حركت مسطرة المتابعة ضد المتهمين «ف ل» و«ع ز» و«ه ج»، على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها السيدة «ن ن ب» ضدهم من أجل النصب عليها وقبول شيكات على سبيل الضمان وخيانة الأمانة، فإن «المساء»، التي حضرت جل أطوار هذه القضية، عاينت خلال هذه الجلسة استمرار غياب المتهمين الرئيسيين، رغم الإعلان عن توصلهما الشخصي بالاستدعاء، وهو ما دفع قاضي الجلسة إلى الاكتفاء بالمناقشة مع المتهم الوحيد «ه ج»، الذي ظل ينكر قيامه بالمساهمة في عملية النصب.
وشهدت جلسة الجمعة الماضي الاستماع إلى شهود المشتكية، الذين أكدوا حضورهم عدة لقاءات جمعت طرفي القضية، وأشاروا إلى أن المتهمين كشفوا أمامهم عن قدرتهم على التوسط لإطلاق سراح زوج المشتكية، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، لصلتهم بجهات نافذة على علاقة بالقصر الملكي وبمدير «لادجيد»، الذي ادعى أحد المتابعين بأنه ابن خالته، وهو ما مكنهم، وفق تصريحات الشهود، من الحصول على مبالغ مالية قاربت 400 مليون سنتيم، بعدما أوهموا المشتكية بالتدخل لفائدة زوجها من أجل مغادرته أسوار السجن، مدعين نفوذهم الواسع وعلاقاتهم النافذة.وقدم المتهم الوحيد الماثل أمام الأستاذ عبد الرزاق الجباري، رئيس الجلسة، رواية مخالفة لتلك التي قدمتها المشتكية، وادعى أن العلاقة التي تجمعه بها هي علاقة تجارية، لكونها ذهبت إليهم إلى الدار البيضاء رفقة زوجها من أجل شراء فندق مملوك للأميرة، مستندا على شاهدين يعملان بالفندق المذكور.
وعرفت هذه الجلسة منعرجا خطيرا، بعد الاستماع إلى شاهد المتهمين »ن ف«، الذي أكد أنه عاين يوم 15 دجنبر 2013 حضور المشتكية وزوجها للفندق المملوك للأميرة، ووصف وصفا دقيقا الملابس التي كانا يرتديانها في تلك اللحظة، لكن لما سألته المحكمة عن لباس المتابعين الثلاثة في ذاك اليوم، لم يستطع الجواب، كما أكد قدرته على التعرف على زوج المشتكية وأبدى استعداده لذلك، مما دفع رئيس الجلسة إلى إخراجه من القاعة ودعوة شخصين من العموم كانا جالسين في القاعة إلى المثول أمامها للتأكد من ذلك.الفضيحة ستتفجر بعد المناداة على الشاهد المذكور للتعرف على زوج المشتكية من بين الشخصين الحاضرين، والذي أشار بأصبعه دون تردد إلى أحد منهما، مصرا على أنه هو زوج المشتكية الذي حضر معها الفندق، قبل أن يخبره القاضي الجباري بأن هذا الشخص ليس هو زوج المشتكية، باعتبار أن هذا الأخير يوجد في السجن، ليقوم رئيس الجلسة على إثر ذلك بتحرير محضر مستقل ضد الشاهد المذكور، وإحالته على وكيل الملك من أجل اتخاذ ما يلزم. وخلف هذا الإجراء استحسان الجهة المشتكية، فيما بادر دفاع المتهمين إلى التماس إحالة الشاهد على خبرة طبية نفسية للتأكد من سلامته العقلية. وعلمت الجريدة أن النيابة العامة أحالت الشاهد على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة التي أخضعته للحراسة النظرية من أجل إجراء بحث معه حول ما ذُكر. ومن المنتظر أن تستكمل إجراءات المناقشة بمرافعة دفاع الطرفين في الجلسة المقبلة.