كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن مسودة لمشروع قانون يقضي بتسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة والموزعة عليهم من ملك الدولة الخاص.ووضعت مسودة مشروع القانون، الذي يحمل توقيع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، شروطا من أجل الاستفادة، منها شرط «المروءة»، وهو ما سيدخل القانون في تفسيرات فضفاضة، وفق بعض الفلاحين. المسودة نصت في مادتها الرابعة على أنه «يجب أن يستوفي الفلاحون المعنيون بالاستفادة من القطعة الفلاحية أو القابلة للفلاحة الشروط الآتية: أن يكونوا من جنسية مغربية وأن يكونوا ذوي مروءة، وألا يتجاوز دخل كل واحد منهم الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة أو يكونوا مزاولين بصفة رئيسية أو اعتيادية لمهنة فلاح أو نشاط فلاحي مقابل أجر». وتتجلى أهم مقتضيات المشروع في تسوية وضعية الفلاحين الذين سبق اقتراح إسقاط حقهم أو إعادة منحهم قطعا أرضية شاغرة على إثر إسقاط الحق أو التخلي أو الوفاة، والتي لم يتم تفعيل الإجراءات المتعلقة بها بسبب عدم التوقيع على عقد التخلي أو عدم التوقيع على محضر لجنة العمالة أو الإقليم من قبل جميع أعضائها أو عدم بيان أسباب إسقاط حق بعض المستفيدين من طرف اللجنة المذكورة، إضافة إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل اقتصار الاستفادة من طرف واحد على أن يعوض نقدا باقي الورثة، مع حصر عمل اللجنة الإقليمية في دراسة الحالات العالقة للمستفيدين الذين سبق اقتراح إسقاط حقهم أو إعادة منحهم قطعا أرضية شاغرة على إثر إسقاط الحق أو التخلي أو الوفاة والمتضمنة في محاضر سابقة، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.ويهدف مشروع القانون إلى تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفية هذا الملف بصفة نهائية، وفق ما جاء في المسودة، التي نصت على أنه «يعفى كل فلاح استفاد من قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وأبرم عقد بيع بذلك مع الدولة، قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، من أداء ما تبقى من الثمن المحدد في العقد المذكور، كما يعفى أيضا من الفوائد المترتبة عن التأخير في أداء ما تبقى من ثمن البيع».
