أوفد الحسين الوردي، وزير الصحة، صباح يوم أمس، لجنة رفيعة المستوى إلى المندوبية الإقليمية للصحة بالقنيطرة، للتحقيق في جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالمنطقة، وكذا في تجاوزات العديد من المسؤولين والأطر الطبية. وقالت المصادر، إن اللجنة الوزارية، حلت، في اليوم نفسه، بمقر المندوبية، وضمت كلا من مستشار بديوان الوزير، ورئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس قسم الميزانية، ورئيس قسم التجهيزات، ورئيس قسم الخريطة الصحية، ومهندسة مكلفة بالبناءات والمشاريع، مشيرة إلى أن الحضور الوازن لكبار المسؤولين بوزارة الصحة بمندوبية القنيطرة يؤكد الوعود التي سبق وأن أطلقها وزير الصحة في لقاء سابق مع منتخبين بالإقليم بالعمل على معالجة الوضع الصحي بالمنطقة. وأفادت المصادر نفسها، أن أعضاء هذه اللجنة عقدوا اجتماعا مطولا مع برلمانيين عن دائرة القنيطرة، بحضور عدد من مسؤولي الصحة بعاصمة الغرب، يتقدمهم محمود برحال، المندوب الإقليمي، الذي تنتقده عدة جهات لسوء تدبيره وسكوته المريب عن مظاهر الفساد الذي ينخر القطاع بدائرة نفوذه، وفؤاد خرماز، مدير المركب الجهوي الاستشفائي، إضافة إلى مسؤولي عدد من المراكز الصحية بالإقليم، كمدير المستشفى المحلي «الزبير السكيرج» بسوق أربعاء الغرب. وأوضحت المصادر، أن هذا اللقاء كان مناسبة للحديث بالتفصيل عن كل مشاكل القطاع الصحي بالإقليم، أبرزها قلة الموارد البشرية وسوء الانتشار، وقدم التجهيزات الطبية وضعفها وتعطلها في أغلب الأحيان، وتعثر خدمات أقسام المستعجلات وتردي الوضع الصحي بالعالم القروي، إضافة إلى الخروقات التي تشوب خدمة المناولة المتعلقة بتصفية الكلي للخواص. ووقفت اللجنة المركزية كثيرا عند تعطل جهاز السكانير المتواجد بمستشفى القنيطرة منذ سنتين، وهو ما أثار الشك والريبة بشأن وجود تواطؤ مع أصحاب مصالح الأشعة الخاصة الذين يستنزفون مبالغ مالية مهمة من جيوب المرضى، خاصة المحتاجين منهم، كما تم رصد الصعوبات الكبيرة التي تعرفها كل من مصلحة الولادة، التي تقتصر خدماتها فقط على الحالات المستعجلة، ومصلحة المختبر، التي تعرف اكتظاظا يؤدي إلى منح المرضى مواعيد بعيدة الأجل لإجراء التحليلات الضرورية بدعوى حصول أعطاب متكررة في الأجهزة. كما تطرق الاجتماع إلى ما وصفتها المصادر بالارتجالية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية، والتساهل مع الموظفين الذين يتغيبون باستمرار وبدون مبرر ولمدة طويلة الأمد تجعلهم في عداد الموظفين الأشباح، حيث تطرق اللقاء لحالتين، الأولى لطبيبة بقسم التوليد التي نادرا ما تزاول عملها ولا تتوانى في تبرير تغيبها بشواهد طبية مشكوك في صحتها، والثانية تتعلق بممرضة بالمستشفى المحلي بسوق أربعاء الغرب التي تتغيب عن العمل دون أن تدلي بما يثبت لمدير المرفق بصفته رئيسا مباشرا لها، حيث قالت المصادر، إن هذه الأخيرة تتمتع بنفوذ خاص يحميها من أي إجراء تأديبي قد يصدر ضدها، رغم أن هذا الغياب يؤثر بشكل سلبي على استمرار خدمات حساسة بالمستشفى.
